برشيد: العامل أوعبو يشعل الجدل حول استغلال الإحسان الرمضاني في الصراع الانتخابي

هبة زووم – إلياس الراشدي
في مدينة برشيد، يشهد الواقع السياسي تطورات مثيرة للجدل، حيث يتحول شهر رمضان المبارك إلى ساحة للسباق الانتخابي غير المعلن.
فبدلًا من أن يكون شهرًا للتضامن الاجتماعي والروحي، أصبح رمضان بالنسبة لبعض الأحزاب فرصة لاستمالة الأصوات الانتخابية عبر تقديم مساعدات إغاثية مشروطة بأهداف انتخابية.
المشكلة الأعمق تكمن في استغلال العمل الخيري بشكل مغلوط، حيث يعتبر بعض السياسيين أن توزيع المعونات في هذا الشهر ليس فقط عملًا إنسانيًا، بل أداة لتحقيق مكاسب انتخابية.
هذا التحول في الأهداف لم يمر مرور الكرام، خاصةً في ظل الشكوك التي تحوم حول دور العامل “أوعبو”، الذي بات يُنظر إليه كأحد أبرز المستفيدين من هذا النوع من الأنشطة.
استغلال الإحسان في التلاعب بالخيارات الانتخابية
بعض سكان برشيد يرون أن النشاطات الإحسانية التي تشهدها المدينة في رمضان لا تخلو من نوايا سياسية، حيث يتم توزيع المساعدات للأسر المحتاجة في وقت حساس، يهدف فيه المستفيدون من هذه الأنشطة إلى تأكيد حضورهم لدى الفئات الهشة، التي تعتبر خزانًا انتخابيًا ثمينًا.
ليتحوّل الإحسان إلى سياسة تتناقض مع هدفه الأساسي وهو مساعدة المحتاجين، ليصبح عملًا موسميًا يؤطره الحساب السياسي.
ومن هذا المنطلق، يتساءل كثيرون عن حدود تدخل المسؤولين في العمل الخيري خلال هذه الفترات، وعن دورهم في التأثير على المسار الانتخابي.
في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن العامل أوعبو هو أحد المتورطين الرئيسيين في تسويق هذا النوع من الأنشطة الإحسانية بصمته غير مفهوم، يرى البعض أن هذه المساعدات ما هي إلا جزء من حملة انتخابية غير معلنة، حيث يتم استغلال الإمكانيات العامة لتحقيق مكاسب حزبية.
دعوة للتحقيق والرقابة من السلطات المختصة
يجب على السلطات المختصة فتح تحقيق شامل للكشف عن مدى تورط السلطات، أو على الأقل سكوتها، على استخدام الموارد العامة في خدمة الأغراض السياسية الحزبية.
فالوضع الحالي يتطلب شفافية أكثر في التعامل مع العمل الخيري، والتأكد من عدم استغلاله لأغراض انتخابية.
كما يجب أن تلتزم الأحزاب السياسية بالعمل الجاد على تأطير المواطنين، لا أن تنظر إليهم كأدوات انتخابية تقتصر وظيفتها على تعبئة صناديق الاقتراع.
إن ما يحدث في برشيد من استغلال للعمل الخيري في المناسبات الرمضانية يشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، حيث يساهم في نشر ثقافة التسول والترقب، ويغذي الفجوة بين الفئات الاجتماعية.
ولذا، تبقى المسؤولية على عاتق الحكومة والسلطات المحلية للقيام بدورها في حماية المواطن من التلاعب والضغط الانتخابي.