هبة زووم – ياسر الغرابي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 4 أبريل 2025، أحكامًا قضائية مهمة في ملف اختلالات مالية وتدبيرية ببلدية كلميم، والذي تعود وقائعه إلى فترة تولي الراحل عبد الوهاب بلفقيه رئاسة المجلس البلدي للمدينة، وذلك بعد إعادة فتح الملف الذي سبق حفظه، بناءً على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكانت الجمعية قد عبّرت في وقت سابق عن رفضها لقرار الحفظ الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، معتبرة أنه لا يستند إلى أسس قانونية سليمة، ومؤكدة وجود محاولات تهدف إلى إفلات المتهمين من العقاب.
وبعد مراسلة رئيس النيابة العامة، تم التفاعل مع مطلب الجمعية، ليتم إخراج الملف من الحفظ وإحالته مجددًا على قاضي التحقيق، الذي أنهى التحقيق وأحال المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية.
وقد جاءت الأحكام القضائية كما يلي: سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الحسين أبيدارن بسبب الوفاة، وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد و اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءته من ذلك، و بمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه، وبعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم.
كما قضت، ذات الهيئة، بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي و امبارك بجديد و بوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم.
هذا، وقضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم و معاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب 2 في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا.
كما قضت بالحكم على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات
ومن المنتظر أن تُصدر الجمعية المغربية لحماية المال العام بيانًا رسميًا في الموضوع، خاصة وأنها كانت الطرف المدني في القضية، وظلت تطالب بإعادة إحياء هذا الملف بعد طيه سابقًا، في إطار التزامها بمحاربة الفساد ونهب المال العام.
تعليقات الزوار