مراكش تحت قبضة “الفراقشية”: لوبيات المال والسلطة تُعيد تشكيل المدينة في عهد الوالي شوراق

هبة زووم – الحسن العلوي
في مدينة سبعة رجال، لم يعد خفياً على أحد أن مراكش أصبحت ساحة مفتوحة لنفوذ لوبيات مترابطة تجمع بين المال والسلطة والنفوذ الانتخابي، في مشهد يؤشر على انزياح خطير عن المبادئ التي يفترض أن تحكم تدبير الشأن المحلي.
وفي قلب هذا التحول، تُطرح أسئلة جوهرية حول دور المؤسسات والمسؤولين، في مقدمتهم الوالي الجديد فريد شوراق، وسط اتهامات صريحة بالتراخي في مواجهة تغوّل “الفراقشية” الجدد.
ورغم ما تزخر به مراكش من طاقات وكفاءات محلية مبدعة، إلا أن كل محاولة للتميز تُقابل بموجة منظمة من الإقصاء والعرقلة، وكأنما هناك إرادة خفية لإجهاض أي دينامية إصلاحية قد تُهدد مصالح “حيتان الانتخابات” وأذرعهم الممتدة في مختلف القطاعات.
لقد تحوّل المشهد السياسي المحلي إلى ما يشبه “بورصة مغشوشة”، يَحكمها المال الانتخابي والولاءات الظرفية، حيث لم يعد المنتخب، في كثير من الحالات، يمثل إرادة الناخب أو الصالح العام، بل أضحى مجرد “وكيل أعمال” لمجموعة من كبار سماسرة العقار وصفقات الجماعات الترابية، الذين مولوا صعوده مقابل امتيازات لاحقة.
وفي غياب رقابة فعالة، صار العقار، في ظل انحراف معايير التهيئة وتراخي السلطات، أقرب إلى “كعكة” يتقاسمها المنتفعون، تُهيَّأ لها الظروف بعناية في الخفاء، ليتم اقتسامها في العلن، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن “سوق دلالة” بطقوسه الموروثة، حيث تهيمن عليه وساطات مشبوهة وصفقات تحت الطاولة.
إن الخلاصة المؤلمة التي يُجمع عليها العديد من المتتبعين للشأن المحلي، هي أن من بيدهم سلطة القرار في مراكش، هم أنفسهم من أفرغوا المدينة من جوهرها، وفتحوا المجال أمام الفوضى و”السيبة” التي باتت تهدد توازنها الاجتماعي والعمراني.
مراكش، المدينة العالمية، تحتاج اليوم إلى إرادة سياسية حقيقية ومؤسسات قوية قادرة على تطهير دواليبها من نفوذ لوبيات الفساد، قبل أن يفوت الأوان.