قاضي التحقيق يقرر السراح المؤقت وإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم بتهمة اختلاس أموال عمومية

هبة زووم – فاس
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وحسب مصادر متطابقة، فقد جاء قرار المتابعة بعد مثول لخصم أمام قاضي التحقيق، حيث تم تحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم مقابل السراح المؤقت، مع فرض إجراء قضائي إضافي يقضي بإغلاق الحدود في وجهه، كإجراء احترازي.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق توتر سياسي وإداري يعيشه مجلس جماعة إيموزار كندر منذ أشهر، حيث سبق لرئيس الجماعة، وهو اللاعب الدولي السابق، أن أعلن في مارس الماضي عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطات المحلية ضد المشاريع التنموية التي أطلقها لفائدة المدينة.
وفي مقطع مصور بثه على حسابه في موقع “إنستغرام”، وجّه لخصم اتهامات مباشرة للسلطة المحلية، معتبرا أن “المقاومة التي تواجه بها مشاريعه لا تستهدفه شخصيا فقط، بل تضرب في العمق مصالح سكان إيموزار كندر”، مشددا على أن “استقالته ليست دليل عجز، بل تعبير عن رفضه للاستمرار في وضع معطل للتنمية”.
وأضاف في ذات التصريح أن تاريخ وضع الاستقالة سيكون فاتح أكتوبر المقبل، موضحا أنه سيستغل ما تبقى من ولايته لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات النظافة، الصحة، والثقافة، رغم العراقيل التي تواجهه، حسب تعبيره.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة وأنها تفتح النقاش مجددًا حول علاقة رؤساء الجماعات بالسلطات الإدارية، وحدود تدخل القضاء في النزاعات ذات الطابع التدبيري والمالي، في ظل تصاعد شكاوى من تعثر المشاريع التنموية بعدة جماعات.
ويترقب الرأي العام المحلي مآل التحقيق القضائي، وسط تساؤلات حول طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام، والجهات التي قد تشملها المتابعة إلى جانب لخصم.