هبة زووم – الرباط
في خطوة تعكس حجم القلق المتزايد من شبهات تزوير الشواهد العليا، وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طلبًا رسميًا لتناول الكلمة في مجلس النواب، استنادًا إلى مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي، من أجل إثارة قضية خطيرة تتعلق بمنح دبلومات إشهادية مزورة من طرف المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة.
ويهدف تدخل بوانو إلى إثارة هذا الموضوع خلال الجلسة الأسبوعية المقبلة للأسئلة الشفوية، المقررة يوم الإثنين 02 يونيو 2025، بالنظر إلى ما اعتبره “طابعًا طارئًا وخطيرًا” لهذه القضية التي مست بشكل مباشر مصداقية منظومة التكوين الهندسي في المغرب.
وحسب الطلب الموجه إلى رئاسة مجلس النواب، فإن عددا من وسائل الإعلام تداولت معطيات مثيرة عن تسليم شواهد هندسية من قبل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة لأشخاص لم يسبق لهم أن تابعوا أي دراسة بها، ولم يجتازوا امتحاناتها ولا استفادوا من أي تكوين داخلي.
وتشير المصادر الإعلامية ذاتها إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتابعون دراستهم في باريس ما بين سنتي 2019 و2024، مما يطرح تساؤلات عميقة حول الطريقة التي تم بها منحهم هذه الدبلومات، والجهات التي سهلت أو سكتت عن هذه التجاوزات.
في هذا السياق، دعا بوانو إلى فتح تحقيق عاجل لكشف جميع الملابسات، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق فقط بمخالفة إدارية، بل بـ”تشويه لصورة التعليم العالي المغربي”، وضرب مباشر لمبدأ تكافؤ الفرص، ومساس خطير بمستقبل المئات من الطلبة المهندسين الذين يجتهدون في إطار المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إثارة فضيحة الشواهد الجامعية المشبوهة في جامعة ابن زهر بأكادير، والتي أسفرت عن اعتقال أستاذ جامعي على خلفية منح شواهد غير مستحقة، وهو ما يعطي الانطباع بوجود اختلالات أعمق في مراقبة مصداقية الشهادات العليا داخل بعض مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويتساءل مراقبون عن مدى اطلاع الوزارة الوصية على هذه المعطيات، ولماذا لم يتم إلى حدود الساعة الخروج بموقف رسمي أو فتح تحقيق داخلي، في ظل ما بات يُنذر بأزمة ثقة حقيقية في مؤسسات التكوين العالي للمهندسين، والتي تُعد ركيزة استراتيجية في النموذج التنموي الجديد للمغرب.
تعليقات الزوار