هبة زووم – حسن لعشير
كشفت النقابة العمالية الإسبانية CCOO بإقليم هويلبا عن انتهاكات خطيرة تطال العاملات المغربيات الموسميات المشتغلات في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، واصفة وضعيتهن بـ”الكارثية” ومنددة بـ”التخلي عنهن بشكل فج وتعسفي دون احترام الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والقانونية”.
وفي بيان ناري أصدرته النقابة، كشفت أن العاملات المغربيات، اللواتي وصلن إلى الإقليم يوم 7 أبريل 2025 بتعاقد موسمي للمشاركة في جني المحاصيل، وجدن أنفسهن مطالبات بالمغادرة بعد أسابيع فقط من العمل، دون سابق إنذار، ومن دون أي مورد رزق أو مأوى أو حماية قانونية، في ظروف أقرب إلى “التشرد”.
وسجّل بيان النقابة حالة عاملة حامل في شهرها الخامس، أصبحت في وضع هشّ ومقلق، دون تأمين صحي أو اجتماعي، ما يعكس مدى التهاون بمصير العاملات.
كما أكدت النقابة أن الشركة المشغّلة لم تسلم أي عقود مكتوبة للعاملات، ولم توفر لهن كشوفات أجور أو الوثائق القانونية اللازمة مثل بطاقة “TIE” (تصريح الإقامة والعمل)، ما يجعلهن في وضعية إدارية غير منتظمة ويعرضهن لمخاطر الطرد من التراب الإسباني.
وذكرت CCOO أن العاملات لم يتقاضين سوى أجور زهيدة عن شهر أبريل، حوّلن جزءًا منها لأسرهن في المغرب، على أمل الاستمرار في العمل وتلقي أجور شهر ماي، إلا أنهن تفاجأن بالتوقيف الفجائي دون أي تبرير قانوني.
وزاد الطين بلة، بحسب النقابة، رفض المشغل تسوية الوضع أو حتى الحوار، بل أطلق تهديدات مباشرة للنقابة وللعاملات، مما بث الرعب في صفوفهن، ودفع بعضهن إلى تجنب الظهور أو المكوث في أماكن الإيواء التي تم تخصيصها لهن، خوفًا من الطرد أو الاعتداء.
وأفادت CCOO أن العاملات يتعرضن لضغوط كبيرة لمغادرة التراب الإسباني بشكل “طوعي”، دون ضمان حقوقهن، ودون أي تعويض عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي تعرضن له، في خرق واضح لقوانين الشغل الأوروبية والمعاهدات الدولية التي تحمي العمال المهاجرين.
وأمام هذه الانتهاكات، طالبت النقابة السلطات الإسبانية بـ”فتح تحقيق عاجل ومستقل” في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، مشددة على ضرورة تسوية الوضع الإداري والمهني للعاملات المغربيات الموسميات، وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية.
كما نبهت CCOO إلى أن العاملات الموسميات المغربيات يُسهمن سنويًا في دعم قطاع فلاحي حيوي بالنسبة للاقتصاد المحلي الإسباني، ولا يجوز استغلالهن أو التخلي عنهن بهذا الشكل المهين، مؤكدة على ضرورة توفير ظروف عمل لائقة، وحماية قانونية، وتفعيل التزامات المشغلين وفق العقود الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
تعليقات الزوار