اعتراض بايتاس على إحالة مشروع “المسطرة الجنائية” للمحكمة الدستورية زوبعة دستورية تهدد الثقة في الإصلاح
هبة زووم – ياسر الغرابي
في تطور يثير الكثير من الجدل، وصف محمد الهروالي، الفاعل الحقوقي ومنسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، اعتراض الوزير مصطفى بايتاس على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية بـ”الفضيحة الدستورية”، محذرًا من تبعات سياسية وأخلاقية تمس بحقوق المواطنين ومصداقية مؤسسات الدولة.
وفي تصريح خصّ به موقع هبة زووم، أكد الهروالي أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان “تجاوز بشكل خطير نطاق اختصاصاته”، مستدلًا بالفصل 132 من الدستور المغربي، الذي يمنح بشكل حصري لرئيس الحكومة أو رئيسي غرفتي البرلمان حق الإحالة على المحكمة الدستورية. واعتبر الهروالي أن تدخل بايتاس في هذا المسار يُعد “خرقًا للمبدأ الدستوري للتخصص الوظيفي داخل المؤسسات”.
أكثر من ذلك، أشار المتحدث إلى أن هذا الموقف لم يُعرض للنقاش داخل مجلس الحكومة، ما يجعله، حسب تعبيره، “انفرادًا لا يعكس روح التضامن الحكومي”، ويمس بالشرعية المؤسساتية، في ظرف سياسي دقيق يَحسُن فيه تعزيز ثقة المواطنين في شفافية العملية التشريعية.
وبالرجوع إلى خلفيات هذا الجدل، أوضح الهروالي أن تخوف بايتاس من عرض المشروع على المحكمة الدستورية يرتبط تحديدًا بالمادتين 3 و7، اللتين تثيران جدلاً واسعًا بسبب ما يُفهم منهما من قيود على حرية التبليغ عن الجرائم، وخاصة جرائم الفساد، وهو ما تعتبره جمعيات ومنظمات حقوقية “تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات دستورية وحقوقية محورية”.
وشدد منسق المرصد على أن هذا الموقف “يتناقض مع تعهدات الحكومة المعلنة في مجال محاربة الفساد”، ويكرس “ازدواجية الخطاب الرسمي بين الشعارات المرفوعة والقرارات الميدانية”، محذرًا من أن تمرير هذه المواد دون رقابة دستورية سيكون بمثابة “ضوء أخضر لتكميم أفواه المبلغين، وتقويض آليات الرقابة المجتمعية”.
وختم الهروالي تصريحه بالتأكيد على أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام “لن يصمت إزاء محاولات تقزيم دور المجتمع المدني أو الالتفاف على المقتضيات الدستورية”، داعيًا إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ضمانًا للشرعية، وصونًا للحقوق والحريات، واحترامًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.