هبة زووم – الرباط
تتواصل فصول الجدل المحتدم حول مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدما أعلنت هيئات طلابية وازنة رفضها لما وصفته بـ”طمس” المقتضيات المتعلقة بتمثيليات الطلبة، الواردة في القانون 01.00 الجاري به العمل منذ سنة 2000.
وفي بلاغ مشترك صدر مساء أمس الأربعاء، عبرت كل من التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن “قلق شديد” إزاء ما اعتبرته “سباقاً محموماً” لإحالة المشروع على المجلس الحكومي دون نقاش عمومي فعلي يضمن مشاركة الفاعلين المعنيين.
وأكدت التنظيمات الثلاث أن القانون 01.00، رغم صدوره في ظل دستور قديم، كان يتضمن مواداً صريحة (71، 72، 73) تضمن للطلبة حق التنظيم داخل مؤسساتهم الجامعية وتدبير شؤونهم عبر هيئاتهم التمثيلية. غير أن مشروع القانون الجديد، تضيف الهيئات، “عمد إلى حذف هذه المقتضيات الجوهرية”، في “تناقض صارخ مع روح دستور 2011 ومبادئه الضامنة للحقوق والحريات”.
وذكّر البلاغ بمحضر الاتفاق الذي وقعته وزارة التعليم العالي، قبل أقل من سنة، مع المكاتب الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والذي اعترف بشرعية هذه التمثيليات ودعا الكليات إلى تضمينها في أنظمتها الداخلية، معتبرة أن المشروع الحالي “يناقض التوجه العام نحو تعزيز الثقة المؤسساتية ويكرس تغييب المقاربة التشاركية”.
إلى جانب ذلك، انتقدت الهيئات الطلابية ما اعتبرته “توجهات غير مباشرة” داخل مشروع القانون قد تفتح الباب أمام خوصصة التعليم العالي، مما يشكل، حسب تعبيرها، “خطراً على مبدأ تكافؤ الفرص والحق الدستوري في مجانية التعليم”، مع ما لذلك من تداعيات اجتماعية على الفئات العريضة من الطلبة.
كما لفت البلاغ إلى أن عرض المشروع على المجلس الحكومي تزامناً مع العطلة الجامعية “يحرم التمثيليات الطلابية والمجالس البيداغوجية من حقها في التعبير عن الرأي”، وهو ما اعتبرته الهيئات “نهجاً أحادياً في تدبير ملف وطني استراتيجي”.
وختمت التمثيليات الطلابية بلاغها بالتأكيد على عزمها توجيه مراسلات رسمية إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة، مع استعدادها “الكامل” لخوض إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية مباشرة فور انطلاق الدخول الجامعي الجديد، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
ويرى متتبعون أن دخول الطلبة على خط النقاش سيزيد من حدة الجدل السياسي والنقابي حول مشروع القانون، خاصة وأنه يطرح في سياق وطني حساس يضع التعليم والبحث العلمي ضمن أولويات الإصلاح.
تعليقات الزوار