أخنوش يترأس آخر مجلس لحكومته وعلى طاولته دعم السكن والتعليم العالي ومشاريع صناعية

هبة زووم – الرباط
يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد غد الخميس، مجلساً للحكومة يخصص لدراسة حزمة من الملفات التشريعية والتنظيمية، تتضمن ستة مشاريع مراسيم، إلى جانب اتفاقية دولية ومشروع قانون للموافقة عليها، فضلاً عن مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن جدول أعمال المجلس يتضمن ملفات ذات طابع أمني واقتصادي واجتماعي وأكاديمي، ما يعكس تنوع القضايا المطروحة للنقاش واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال.
كما يتدارس المجلس مشروع مرسوم ثانياً يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة الموجهة لدعم السكن، وكذا كيفيات منحها لفائدة الأشخاص الذين يقتنون مساكن مخصصة لسكنهم الرئيسي.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، بما يرتبط بالإطار التنظيمي لهذه المنطقة ذات الطابع الصناعي والاستثماري.
وسيخصص جانب مهم من أشغال المجلس لملفات التعليم العالي، من خلال دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وكذا اللجن الدائمة المنبثقة عنها.
كما يتدارس المجلس مشروع مرسوم آخر يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، إلى جانب الشهادات الوطنية المطابقة.
ويشمل جدول الأعمال كذلك مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد الانتهاء من دراسة مشاريع المراسيم، سينتقل المجلس الحكومي إلى دراسة اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، موقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.
ويرتبط هذا الملف بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن ينتقل المجلس إلى النقطة الأخيرة في جدول أعماله.
وسيختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.