هبة زووم – الرباط
في عملية أمنية جديدة تؤكد متانة التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على أنظار النيابة العامة المختصة، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في السرقة وإخفاء عائدات متحصلة من عملية سطو مسلح فوق الأراضي الفرنسية.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فقد باشرت مصالح الأمن أبحاثاً دقيقة وتحريات تقنية، مكنت من حجز 31 هاتفاً محمولاً تبين أنها جزء من المسروقات الناتجة عن عملية سطو مسلح استهدفت، في فبراير الماضي، محلاً تجارياً تابعاً لشركة متخصصة في توزيع الهواتف بفرنسا.
وأسفرت التدخلات الميدانية التي نُفذت في مدن مختلفة عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة. كما حجزت عناصر الأمن عدداً من المعدات الإلكترونية التي تحوم شكوك حول مصدرها وملكيتها القانونية.
وأكدت المصادر الأمنية أن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة بعد ارتفاع وتيرة محاولات تهريب المسروقات عبر الحدود وتحويل المغرب إلى سوق لتصريف جزء منها.
وقد وُضع المشتبه فيهم رهن تدابير البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، في انتظار استكمال جميع الإجراءات القضائية اللازمة، وتحديد خيوط الشبكة الإجرامية ومسارات تهريب العائدات الإجرامية من الخارج إلى داخل المملكة.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وتؤكد أن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وعلى رأسهم الشرطة الفرنسية، أصبح عاملاً محورياً في التصدي لشبكات تهريب المسروقات والجرائم المالية المرتبطة بها.
تعليقات الزوار