هبة زووم – الرباط
أعلنت وزارة العدل عن صدور القانون رقم 03.23، المعدِّل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، على أن يبدأ تنفيذ مقتضياته بعد ثلاثة أشهر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، يوم السبت 13 شتنبر 2025، أن اعتماد القانون يترجم الإرادة السياسية لترسيخ دولة الحق والقانون، ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، انسجاماً مع رؤية “مغرب 2030” والنموذج التنموي الجديد.
كما أكد البلاغ أن النص يستجيب للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة، ويجسّد روح دستور 2011 الذي وضع حماية الحقوق والحريات ضمن ركائز المغرب الديمقراطي الحداثي.
وأبرز البلاغ أن القانون الجديد يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر توسيع حقوق الدفاع، وتثبيت قرينة البراءة، وضمان الحق في محاكمة داخل آجال معقولة، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية.
كما ألزمت المقتضيات الجديدة السلطات بإخبار المشتبه فيهم بحقوقهم فوراً، وتمكينهم من التواصل مع محام والاستعانة بمترجم عند الحاجة، بما يقوي الضمانات خلال فترة الحراسة النظرية.
قيد النص التشريعي اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وألزم بتعليل القرارات المتعلقة به، مع التنصيص على بدائل تحد من الإيداع بالسجون، في خطوة تهدف إلى ترشيد استعمال هذه الآلية وضمان احترام الحرية الفردية.
ولم يغفل القانون الجديد حقوق الضحايا، إذ نص على مقتضيات موسعة تشمل الإعلام بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، إضافة إلى آليات حماية خاصة للنساء والأطفال ضحايا العنف، ما يعكس توجهاً نحو عدالة أكثر إنصافاً وشمولاً.
وضمن مستجدات النص، تم إحداث “مرصد وطني للجريمة” مكلف بتوفير معطيات دقيقة وموثوقة تدعم وضع السياسات الجنائية على أسس علمية، مما يعزز التخطيط الاستراتيجي في مواجهة الجريمة وتحسين جودة المعطيات المتاحة للباحثين وصانعي القرار.
واعتبرت وزارة العدل أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يمثل مرحلة مركزية ضمن ورش إصلاحي متكامل يشمل تحديث القانون الجنائي وتطوير قوانين المهن القضائية، إلى جانب تسريع رقمنة المحاكم وتحديث آليات العمل القضائي.
تعليقات الزوار