هبة زووم – الرباط
أكدت وزارة الداخلية أن مسألة تقنين تقديم مادة الشيشة للاستهلاك تستدعي تنسيقاً دقيقاً بين مختلف القطاعات المعنية، بما يوازن بين متطلبات الأمن العام والصحة العامة من جهة، والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المادة من جهة أخرى.
وجاء ذلك في معطيات قدمها الوزير عبد الوافي لفتيت، رداً على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، حيث شدد على “أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تراعي الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية، وتضمن استمرارية الأنشطة المرتبطة بالشيشة مع الحفاظ على الصحة والأمن العامين”.
وأوضح الوزير أن العمليات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، في مختلف مناطق المملكة وعلى مستوى الأماكن التي تقدم الشيشة للاستهلاك، تتم “طبقاً للقانون وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام بكل مكوناته من أمن وصحة عمومية وسكينة عامة”.
كما أكدت الداخلية على تدخل السلطات في مواجهة كل التجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة، بما يشمل ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، والتحريض على الفساد والدعارة، وغيرها من السلوكيات المخالفة للقانون، وذلك بهدف حماية المواطنين وضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
تعليقات الزوار