كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية تهتز على وقع جدل مسلك المهندس: أساتذة يحتجون والنقابة تستنكر “تجاوز القوانين”

هبة زووم – محمد خطاري
شهدت كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمتها شعبة المعلوميات، للتنديد بما وصفوه بـ”الخروقات القانونية” المرتبطة بفتح واعتماد مسلك المهندس في المعلوميات، في صيغته القديمة، خارج الضوابط والمساطر المعمول بها.
المحتجون عبروا عن استيائهم من إعادة فتح المسلك، مؤكدين أن هذا الأخير تم تحيينه السنة الماضية وتثمينه وتغيير اسمه، قبل أن يفاجؤوا هذه السنة بفتحه مجددا بصيغته السابقة، معتبرين الأمر محاولة لإرضاء أطراف معينة على حساب احترام القوانين وقرارات الهياكل المنتخبة.
وطالب المحتجون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بكشف الكواليس والخلفيات الحقيقية وراء هذه الخطوة، مشددين على ضرورة احترام قرارات مجلس الكلية باعتباره أعلى هيئة تقريرية داخل المؤسسة، والالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لفتح المسالك البيداغوجية.
وفي السياق ذاته، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي ـ المكتب المحلي بالرشيدية ـ بيانا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن ما حدث يمثل “تجاوزا خطيرا” يمس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويخل باختصاصات المجالس والهياكل المنتخبة.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجامعة السابق، الذي تم إعفاؤه من مهامه، قام بتمرير مشروع مسلك المهندس في المعلوميات دون مصادقة مجلس المؤسسة، الذي سبق أن رفض المشروع بشكل قطعي لعدم احترامه الضوابط البيداغوجية والقانونية.
كما استنكر المكتب النقابي ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير”، لكون مشروع مسلك آخر في الرياضيات عُرض على المجلس نفسه، وتم التعامل معه بمقاربة مغايرة.
وحمل البيان رئاسة الجامعة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تمرير مشروع يفتقر إلى المشروعية القانونية، مطالبا بإلغاء المصادقة عليه، والتنبيه إلى خطورة تكريس ممارسات اعتبرها “غير قانونية” تهدد مصداقية المجالس الجامعية ودورها التقريري.
وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع شعبة المعلوميات، واستعدادها لتبني وتنفيذ القرارات الصادرة عن جمعها العام، داعية إلى تدخل عاجل لتصحيح الوضع وضمان احترام المساطر والقوانين التي تؤطر إحداث وتدبير المسالك الجامعية.
بهذا، يضع ملف “مسلك المهندس” بالرشيدية الجامعة أمام اختبار صعب، بين مطالب الأساتذة الباحثين بالدفاع عن الشرعية القانونية، وخيارات الإدارة الجامعية التي تواجه اتهامات بتغليب منطق الترقيع على حساب مبادئ الحكامة والشفافية.