لفتيت يعلن تسريع رقمنة خدمات الماء والكهرباء والتطهير لضمان إدارة ذكية وقريبة من المواطن

هبة زووم – الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق ورش وطني واسع لرقمنة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في خطوة تهدف إلى تحديث المرفق العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة الإدارية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة حثت مؤسسات التوزيع بمختلف المدن على تسريع وتيرة رقمنة خدماتها، واعتماد التدبير اللامادي للمساطر من خلال استخدام حلول رقمية متطورة في مجالات نظم المعلومات والتواصل.
وأشار الوزير إلى أنه تم إحداث لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية (عبر مديرية الشبكات العمومية المحلية) وممثلي وكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف ضمان التنسيق وتتبع تنفيذ البرامج الرقمية لكل مؤسسة توزيع.
وتعمل هذه اللجنة، وفق المعطيات التي قدمها لفتيت، على مواكبة وتتبع ورش التحول الرقمي الذي أطلقته مختلف الشركات، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء من خلال تقليص آجال إنجاز الطلبات المتعلقة بالربط أو الفوترة أو الصيانة، تطوير خدمات القرب الرقمية، رفع فعالية معالجة الشكايات والتجاوب السريع مع المرتفقين.
وأكد الوزير أن البرامج الجارية تعتمد على أنظمة معلوماتية مدمجة تشمل عدة محاور أساسية، من أبرزها: نظام مندمج لتسيير قطاع الزبائن، نظام متكامل لتدبير المالية والموارد البشرية والمشتريات، نظام معلوماتي جغرافي (SIG) لتحديد المواقع الجغرافية لنقاط الربط والاستهلاك، نظام للتدبير الإلكتروني للوثائق، تطبيقات محمولة لتسهيل التواصل الفوري مع الزبائن، نظام حديث لإدارة الصيانة والمراقبة والتحكم في الشبكات.
ويرى متتبعون أن هذا الورش الرقمي يمثل نقلة نوعية في تدبير خدمات الماء والكهرباء، خاصة في ظل الشكايات المتكررة حول بطء المساطر الإدارية وتعقيد الإجراءات التقليدية، مشيرين إلى أن الرقمنة ستساهم في محاربة البيروقراطية وتحسين الثقة بين المواطن والإدارة.
ويأتي هذا التوجه، بحسب مراقبين، في سياق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، التي تهدف إلى جعل الرقمنة رافعة للتنمية الترابية، وإلى تحديث المرافق العمومية الحيوية بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.