هبة زووم – الرشيدية
تعيش مدينة الرشيدية هذه الأيام على وقع فوضى عارمة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، وسط استغراب المواطنين من صمت السلطات المحلية أمام ما يعتبرونه استغلالاً واضحاً للزبائن وتهاوناً في تطبيق القانون.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في معظم القطاعات، من الخضر والفواكه إلى الخدمات الأساسية، يبدو أن قطاع النقل الحضري بدوره دخل دائرة الفوضى، حيث أصبحت تسعيرة الرحلات داخل المدينة رهينة لأمزجة بعض السائقين، بعيداً عن أي مراقبة أو احترام للتعريفة الرسمية.
عدد من المواطنين عبّروا عن استيائهم من الوضع، مؤكدين أن السائقين باتوا يفرضون الأسعار كما يشاؤون، دون حسيب أو رقيب، في غياب العدادات التي من شأنها أن تضع حداً لهذا التلاعب.
ويتساءل الرشداويون: كيف يُعقل أن تظل مدينة بحجم الرشيدية، عاصمة جهة درعة تافيلالت، بدون عدادات في سيارات الأجرة، رغم تعدد الشكايات والمطالب بإلزامية تركيبها؟
ويرى متتبعون أن هذا التسيب يعكس ضعف المراقبة الميدانية من طرف مصالح العمالة والباشوية، التي تكتفي في الغالب بالحضور الإداري الشكلي دون تفعيل آليات الزجر والمحاسبة.
فهل ستتحرك السلطات لوضع حد لهذا العبث؟ أم أن المواطن سيظل الحلقة الأضعف في معادلة فوضى النقل؟
تعليقات الزوار