الرشيدية: مستشار جماعي يكشف شبهات فساد وتلاعب بالمال العام بجماعة أغريس العلوي ويطالب بالشفافية والمحاسبة

هبة زووم – الرشيدية
أثار المستشار الجماعي مصطفى هتي جدلاً واسعاً عبر بلاغ رسمي نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه عن شبهات فساد وتلاعب مالي وإداري خطيرة داخل جماعة أغريس العلوي – قيادة غريس – دائرة كلميمة – عمالة الرشيدية.
وأوضح المستشار أن التحقيقات الجارية، التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بالتوازي مع متابعة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تتعلق بملفات حساسة تشمل اختلالات في تسليم السلط، صفقات وسندات طلب وهمية، تدبير مشبوه للجبايات والسوق الأسبوعي، وجود شبكات تواطؤ داخل الجماعة، وتلاعب في طلبات العروض وتقارير صورية لمكاتب الدراسات لتبرير صرف اعتمادات مالية ضخمة دون أثر فعلي على الميدان.
كما تناول البلاغ منح عشرات رخص التعمير خارج الضوابط القانونية، غياب تسجيل الممتلكات الجماعية في السجلات الرسمية، اختلالات في تدبير الكازوال وقطع الغيار والمستودع الجماعي، وحالات تنازع مصالح وصفقات وهمية، واستنزاف واضح للموارد العامة دون حسيب أو رقيب.
وأشار المستشار هتي إلى أن هذه الممارسات لم تعد سرّية، بل أصبحت حديث الخاص والعام، مؤكداً أن رئيس الجماعة يبدو مُنصرفاً وراء مصالحه الشخصية، بينما تغرق المدينة في الإهمال، وتفتقر الأحياء إلى الأمن والخدمات، ويعاني الشباب من انعدام الفرص، في وقت تهدر فيه الأموال العمومية التي يفترض أن تخدم التنمية المحلية.
وتطرق البلاغ إلى الأبعاد الأخلاقية والدينية للموضوع، حيث دعا المستشار إلى ضبط المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اختلالات الجماعة، مع التذكير بأن الرئاسة أمانة وليست غنيمة، وأن أي مسؤول خان الأمانة سيحاسب يوم تُكشف الأعمال وتُعرض السرائر.
واختتم البلاغ مستنكرًا الخيانة واستغلال المنصب، ومتمنياً أن يتولى الأمور مسؤولون يخشون الله ويجعلون خدمة الناس شرفاً لا وسيلة للنهب والإثراء غير المشروع، مؤكداً على أن الساكنة لها الحق في الشفافية ومعرفة مصير مؤسساتها وثرواتها المحلية.
هذه الواقعة تسلط الضوء على خطر الفساد الإداري والمالي في الجماعات المحلية، وضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان احترام المال العام وحقوق المواطنين، بما يعزز الثقة بين الساكنة ومسؤوليها المنتخبين.