هبة زووم – أزيلال
أشعلت ميزانية بقيمة 25 مليون سنتيم مخصصة للإطعام والإقامة والاستقبال بجماعة أزيلال موجة جدل واسعة داخل المجلس الجماعي، بعدما طالب المستشار الجماعي عبد الله كعدود بالكشف عن لائحة المستفيدين.
ما يزيد من سخونة الموضوع هو تفاصيل لائحة الإطعام التي تتضمن 20 نصف خروف، بسطيلة، لحوم ومرفقاته، ما يطرح تساؤلات حول حجم المبالغ المصروفة، وطبيعة المستفيدين، ومدى احترام الشفافية في توزيع هذه الموارد التي تمثل جزءاً أساسياً من ميزانية الجماعة.
كعدود طالب بتفاصيل دقيقة عن المستفيدين، مؤكداً أن الشفافية في توزيع هذه المبالغ ليست خياراً، بل ضرورة دستورية وأخلاقية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي اختلالات محتملة.
ويأتي هذا الطلب وسط غياب معلومات واضحة لدى الرأي العام المحلي حول آليات التوزيع، مما يزيد من الضغط على رئاسة المجلس للرد بشكل شفاف وسريع.
وفي تصريحات خاصة، أشار عضو المجلس إلى أن هذه الأموال، التي يفترض أن تخدم برامج الإطعام والإقامة والاستقبال، قد تكون عرضة للاستغلال إذا لم يتم الإعلان عن المستفيدين، داعياً إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة وتوضيح كل التفاصيل للمواطنين.
ويترقب الفاعلون المحليون والجمهور مخرجات هذا الطلب، متسائلين: هل سيُلتزم رئيس المجلس بالكشف عن اللائحة، أم ستظل هذه الأموال في دائرة الغموض، مما قد يثير احتجاجات ومطالبات رسمية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي سوء تسيير؟
القضية تحمل رسالة واضحة: الرقابة المحلية ضرورة حقيقية لحماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، وأن أي غياب للشفافية قد يكون مدخلاً للجدل وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.