هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2006، والمتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار تفعيل الإصلاحات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. وقدّم المشروع وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
المشروع، الذي يأتي تفعيلاً لمقتضيات المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24، يهدف إلى مواكبة التعديلات التي طالت المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، قصد تبسيط الإجراءات الخاصة بالضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة عن بُعد من طرف شركات غير مقيمة، والتي سبق أن تم تضمينها في قانون المالية لسنة 2024.
وفي توضيح للمستجدات، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المرسوم يأتي لملاءمة الإطار التنظيمي الوطني مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، خصوصاً مع التطور الكبير الذي يشهده سوق الخدمات الرقمية العابرة للحدود.
وأوضح بايتاس أن المشروع يضيف مادة جديدة إلى المرسوم الجاري به العمل، تتضمن كيفية تطبيق الالتزامات الجبائية المفروضة على مقدمي الخدمات غير المقيمين، بما في ذلك تحديد المساطر العملية المرتبطة بالتسجيل الإلكتروني، والتصريح برقم الأعمال، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة.
وينص المشروع على إرساء آليات واضحة تلزم مقدمي الخدمات الرقمية – مثل منصات البث، الإعلانات الرقمية، خدمات الاشتراك، التطبيقات، والمنصات التعليمية – بالقيام بالتسجيل الإجباري على المنصة الإلكترونية الخاصة التي أحدثتها إدارة الضرائب؛ الإدلاء الدوري بالإقرارات المتعلقة برقم الأعمال المحقق داخل التراب المغربي؛ أداء الضريبة على القيمة المضافة وفق مساطر مبسطة ومتكاملة؛ مع الخضوع لآليات تتبع ومعايير شفافة لتفادي التهرب الضريبي.
وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لسياسة المغرب في تنظيم سوق الخدمات الرقمية وضمان مساهمتها في الإيرادات الجبائية للدولة، خاصة في ظل الانتقال المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.
تعليقات الزوار