هبة زووم – القنيطرة
تشهد مدينة القنيطرة فوضى متزايدة في مجال علامات التشوير الخاصة بالتخصيص المؤقت للوقوف، ما يثير تساؤلات حول الشفافية ونزاهة عملية التوزيع.
فهذه العلامات، التي يُفترض أن تُستخدم فقط لمركبات أصحابها، أصبحت تتوزع بطرق غير واضحة، مستفيداً منها البعض على نحو غير متاح للعموم، فيما تُركت شوارع وأحياء كاملة بدون أي تنظيم أو مراقبة.
مصادر محلية أكدت أن هذا الوضع تسبب في إرباك حركة المرور وزيادة حوادث الوقوف العشوائي، كما أضفى شعوراً بالتمييز بين المواطنين، إذ ينجح “المحظوظون” في الاستفادة من امتيازات غير قانونية، بينما يضطر المواطن العادي إلى البحث عن أماكن للوقوف بعيداً عن منطق العدالة في التوزيع.
وتأتي هذه الفوضى وسط غياب تدخل حقيقي من طرف السلطات المحلية، وهو ما دفع عدد من الفعاليات المدنية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، بهدف الكشف عن المعايير الحقيقية لتوزيع هذه العلامات، والوقوف على أي خروقات أو شبهات محاباة.
يبقى السؤال المطروح: هل سيتحرك العامل عبد الحميد المزيد لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القانون في توزيع علامات التشوير، أم ستظل القنيطرة رهينة للإهمال والتمييز؟
وفي انتظار ذلك، يظل المواطنون ينتظرون إجابات واضحة وتحركاً سريعاً لإنهاء هذا العبث الذي يؤثر على حياتهم اليومية وسلامة المرور في المدينة.
تعليقات الزوار