أساتذة القانون يرفعون الصوت بالاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بتمكينهم من الجمع بين التدريس والمحاماة

هبة زووم – الرباط
نظم عدد من أساتذة العلوم القانونية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، للمطالبة بتمكينهم من الجمع بين صفة أستاذ جامعي في القانون وممارسة مهنة المحاماة، وتأتي هذه الوقفة في وقت حساس، حيث يتصاعد الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب برفع حالة التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة، معتبرين أن منع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة يحرم منظومة العدالة من الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والخبرات العلمية التي يمتلكها أساتذة الجامعات.
واعتبروا أن هؤلاء الأساتذة، بفضل معرفتهم الأكاديمية، قادرون على إحداث نقلة نوعية في ممارسة المهنة والرفع من جودة التكوين القانوني.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لبلاغ صادر عن أساتذة العلوم القانونية، الذين دعوا إلى تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأكد الأساتذة في بلاغهم أن مطالبهم لا تنطلق من رغبات فئوية أو مصالح شخصية، بل من قناعة بضرورة بناء جسور أقوى بين الجامعة والمهن القانونية، بما يخدم إصلاح منظومة العدالة ويعزز الثقة فيها.
وشدد الأساتذة على أهمية إصلاح قانوني يحقق التكامل بين الجامعة وهيئات المحامين، بما يخدم العدالة ويعود بالنفع على المتقاضين والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أكد الأساتذة على ضرورة أن يتم أي انفتاح في هذا المجال وفق ضوابط قانونية واضحة تحترم استقلالية مهنة المحاماة وقواعد الأخلاقيات المهنية، مع التأكيد على تفادي أي وضعية قد تؤدي إلى تضارب المصالح.
تأتي هذه الوقفة في وقت يشهد فيه قطاع العدالة سلسلة من الإصلاحات والتطورات القانونية، مما يجعل من هذا التحرك رسالة قوية من أساتذة العلوم القانونية نحو تعزيز العلاقة بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية، بما يخدم مصلحة النظام القضائي والمجتمع بشكل عام.
ويعد مطلب أساتذة القانون بشأن السماح لهم بممارسة المحاماة إلى جانب التدريس الجامعي خطوة نحو تحسين التنسيق بين النظام الأكاديمي والممارسات المهنية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم هذا الانتقال بشكل يحفظ استقلالية المهن القانونية ويجنب أي تضارب مصالح.