أعلن مكتب محاماة أمريكي في بيان صادر يوم الثلاثاء 25 مارس 2014، أنه قدم طلبا بكشف الحقائق بشأن الشركة المصنعة للطائرة “بوينغ”، والشركة المشغلة لها “الخطوط الجوية الماليزية”، في محكمة مقاطعة كوك بولاية إلينوي الأميركية.
وقالت مونيكا كيلي، المحامية في المكتب الذي يتولى القضية: “نحن نعتقد أن الجهتين (بوينغ وشركة الطيران الماليزية) مسؤولتان عن الحادث” .
وتأتي هذه الخطوة لإثبات وجود أدلة محتملة على وجود عيوب تصنيعية في الطائرة، أدت إلى كارثة الرحلة “إم إتش 370” للتمهيد لرفع دعوى قضائية تطالب بالتعويض بملايين الدولارات.
وتم تقديم الطلب نيابة عن جانواري سيريغار، الذي كان ابنه على متن الطائرة.
وكانت السلطات الماليزية أعلنت الاثنين أن الطائرة من طراز “بوينغ 777” تحطمت وسقطت في مكان ناء بالمحيط الهندي، وقتل 239 شخصا كانوا على متنها، لكن دون أن تجد لها أي حطام.
وتواجه شركة الخطوط الجوية الماليزية وشركة صناعة الطائرات “بوينغ” دعاوى قضائية أخرى محتملة، بعد لغز الطائرة الماليزية التي اختفت قبل أكثر من أسبوعين، وفقا لمكتب المحاماة الذي يمثل أحد أقارب ضحايا الركاب.
ويطالب مكتب المحاماة أيضا أن يشارك خبراء أميركان في عمليات البحث عن حطام الطائرة، مقدما مهلة في حدود 30 يوم للشركة للقيام بالرد.