استعرض الكاتب العام لوزارة العدل والحريات السيد عبد الإله لحكيم بناني خلال ملتقى دولي في تونس حول “استدامة الإصلاحات الخاصة بالحكامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مضامين الإصلاحات التي قام بها المغرب لمنظومة العدالة.
وأوضح السيد بناني، خلال هذا الملتقى الذي ينظمه البنك الدولي ما بين 19 و21 ماي، أن “توطيد استقلال السلطة القضائية يعد الهدف الرئيسي الأول ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال”.
وأشار السيد بناني إلى المقاربة التشاركية المتميزة التي اعتمدتها وزارة العدل والحريات من خلال تنظيم حوار وطني، برعاية ملكية سامية، شاركت فيه جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية والمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المهتمة بإصلاح منظومة العدالة.
وأضاف أنه “بعد أربعة عشر شهرا من اللقاءات المركزية والجهوية تم التوصل إلى الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الذي أصبح بمثابة مخطط استراتيجي متكامل يوجه مجهود إصلاح منظومة العدالة وتطويرها”.
وأشار إلى أن الوزارة أنهت إنجاز مسودتي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والالتزام الأساسي للقضاة، استنادا إلى دستور المملكة وكذا التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة، علاوة على الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير الوطنية والمقارنة.
المصدر : و م ع