الحراك العربي. المغربي.. بين البناء الديمقراطي المنشود، و فخ الخلافات الداخلية

  جمال أحمد الهاشمي

إن ما يجري في السنوات الأخيرة في عالمنا العربي، والذي تمظهر على شكل ثورات وحراكات في الكثير من الدول العربية ومنها المغرب، لا يمكن إيعازه إلى سبب أو اثنين،أو إلى جهة منفردة أو تيار بعينه أو ظروف محددة في زمان و مكان.

بل إن ما جرى ويجري، إنما جاء نتيجة لتراكمات كثيرة لسنوات وعقود طويلة، تراكمات شكلتها مجموع الأوضاع الاجتماعية المحتقنة،  والواقع السياسي المتأزم داخليا،  إضافة إلى تقاطع الكثير من أجندات ومصالح العديد من القوى والمنظمات الدولية داخل عالمنا العربي.

فالوضع العام هكذا يتسم بالكثير من الاختلالات والأزمات و التوترات، و هو ما جعل المشهد العام حتى مع هبوب رياح الحرية و الثورة ضد الأنظمة الفاسدة، يتسم بالكثير من الغموض والضبابية والتوتر، في خضم سيادة الصراعات و الخلافات التي لا تنتهي إلا لتبدأ،نظرا لتداخل المصالح الفئوية في الداخل والحسابات الأجنبية من الخارج، علاوة على عدم نضج الوعي الديمقراطي الحقيقي عند كثير من فئات المجتمعات العربية ومنها المغرب، و هو ما أتاح المجال لفلول الأنظمة السابقة في الدول العربية، وبعض الجهات في المغرب والأيادي الخفية الراعية لمصالح الدول العظمى، إضافة إلى المغرر بهم في الداخل، لإذكاء الصراعات وتضخيم الخلافات مهما كانت بسيطة، ما يجعلها تتطور إلى شروخ عظيمة، مسببة مواجهات دامية تخلف الكثير من الضحايا الأبرياء، إضافة إلى تكريس التخلف و الركود الاقتصادي في جو من انعدام الأمن الاجتماعي و غموض الآفاق المستقبلية.

في ظل هذه الصورة القاتمة وهي للأسف واقع معيش، فإن  الوصول إلى نظام ديمقراطي حقيقي يعطي ما هو منتظر منه بالأساس من أمن اجتماعي، ورفاه اقتصادي ومستقبل مطمئن، يظل مطلبا مشروعا،لكن تعترضه عدة صعوبات وعوائق، لعل في تدليلها المخرج والمنجى مما يتخبط فيه عالمنا العربي من فوضى و دمار و تكريس للتخلف الاجتماعي والاقتصادي ما يهدد المستقبل برمته.
و المغرب هنا لا يشد عن ذلك، إلا بمعطى الاستقرار؟؟.

هكذا إذا فإن الوصول إلى نظام ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي و الاستقرار السياسي في حدود معقولة، حتى في مغربنا العزيز، دونه طريق وعرة طويلة يجب أن يتم التسلح فيها بالإرادة الوطنية و الوعي الكافي بمتطلبات المرحلة بنظرة واقعية ومن زوايا نظر أوسع، مع قدرة على التمييز بين الأعداء والأصدقاء، وتغليب منطق المصلحة الوطنية العليا والغاية الكبرى المنشودة، على المصالح الفئوية والشخصية،أو الجدال في الوسائل و التفاصيل الغير ذات أهمية، والتي لا يكمن الشيطان المسبب للخلافات و الصراعات إلا فيها.

وهكذا يجب التركيز على توعية الشباب، الذي إضافة إلى كونه الماسك بزمام الشارع العربي عامة والمغربي ضمنه، فهو حلقة وصل بين النخب السياسية والفكرية من جهة والمواطن العادي البسيط  من جهة أخرى، وقد رأينا أن الكثير من الأزمات خاصة في مصر، باعتبارها النموذج الأبرز للحراك العربي، رأينا كيف أن الشباب يلعبون أدورا رائدة فيها، إن على مستوى حل الأزمات أو على العكس تأزيم الأوضاع.

إذن فقد وجب التركيز على هذه الفئة، ومحاولة تحسيسها أكثر بخطورة المرحلة وحساسيتها، وبضرورة الاصطفاف ولو بشكل مؤقت في صف وطني واحد متراص كما كان إبان فجر الثورة الاجتماعية والمطالبة بالإصلاحات الهيكلية، والتعالي بالضرورة على الخلافات الإيديولوجية والنزاعات الجانبية البسيطة،  واجتناب الأخطاء التنظيمية المجانية في إطار حب الظهور والتنافس على المناصب.
بغية الوصول بالوطن إلى بر الأمان،ولقطع الطريق على ذوي المصالح الضيقة والذين لا تهمهم في شيء  مصلحة الوطن والشعب.

برأيي فإن ذلك لا يحصل إلا بمبادرات شبابية من داخل الأوطان والشارع العربي عامة والمغربي بشكل خاص، حتى يتحلى من جديد بفضيلة الحوار والتواصل الفعال بشكل أفضل.

و ذلك قد يتأتى بالاقتراحات التالية:

إشاعة ثقافة إيجابية فيما بين ائتلافات الشباب العربي و المغربي على الخصوص والمجتمع عموما لتدبير الخلافات  والصراعات الداخلية، تقوم على:

* التزام الإحسان في الأقوال مع المخالف.

* الدخول في الحوار بروح موضوعية  وتسامحية.

* توخي العدل في التعامل بين المتخالفين، لأن غياب العدل مؤذن بالصراع بين طوائف المجتمع.

* ضرورة البحث عن المشترك بين جميع الاتجاهات والتيارات، لأن إدراك المصير المشترك يقتضي التعاون حتى مع المخالف.

* التركيز على المؤتلف قبل المختلف بشأنه.

وهذا ما سيسمح ببناء معقول للمجتمع التعددي الذي سيساعد على تجاوز الأزمات،مجتمع يعمل على الأقل على  تأجيل الاختلافات الثانوية.
ومحاولة إبعاد وعدم تمكين الفلول والمتطفلين المسببين في تفاقم الخلافات والصراعات.

لأجل ذلك وجب ترسيخ مجموعة من المبادئ منها:

        *مبدأ الاحتكام إلى مرجعية دستورية في إثبات المشروعية، وضرورة إيجاد  قوانين داخلية مؤطرة.

       * مبدأ حرية الرأي  وتفعيل مبدأ المعارضة البناءة.

       * مبدأ المساواة أمام القانون، فإنه يقلل الخلاف ويدعم الوفاق.

    أخيرا فإنه يجدر بنا الاستفادة من تجارب الشعوب المتحررة ذات التجارب التنموية الرائدة،كالتجربة الماليزية والتجربة التركية، و التي تظل تجارب جديرة بالدراسة، ذلك أن الكثير من ظروفها- المشابهة للمغرب- المتمثلة في كثرة وتداخل أطياف المجتمع وصعوبة جمع شتات مختلف التيارات،  بل أكثر مما عندنا، تعدد الأديان والمعتقدات-مثال ماليزيا- إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، والمشابهة في كثير من الجوانب  لحالة العالم العربي وضمنه المغرب.

وهكذا، فإضافة إلى ما سبق ذكره من أسس و مبادئ مهمة لتدبير الخلافات وحل الصراعات، فإن الاستفادة من تجارب الآخرين ودراستها على ضوء خصوصيات واحتياجات المملكة المغربية كنموذج، تبقى الوسائل الأكثر ملائمة برأيي لتجنيب المغرب والعالم العربي عموما  الوقوع أكثر في فخ الصراعات الداخلية العقيمة، والتي لا تترك أدنى مجال للعبور إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي وملائم للواقع المغربي.
وهو ما يدعونا أكثر إلى التزام نضالي ثابت بهذا الخيار المجتمعي الذي لا محيد عنه لبناء نهضتنا المغربية المنشودة في إطار عالم عربي متكثل ومتعاون.

Djamal.
81@gmail.
com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد