استقالة جماعية لاعضاء المجلس القروي لتندرارة
أفادت مصادر للجريدة أن المجلس الجماعي لتندرارة قدم استقالة جماعية الى عامل اقليم فجيج على خلفية المشاكل التي تعرفها تجزئة غزلان جراء الترامي المتكرر لأحد الأشخاص على أرض تابعة للجماعة القروية ذات مطلب التحفيظ عدد 20211/02 و عرقلة المشاريع التنموية المبرمجة من طرف الجماعة و كذا التعرض على عملية التحفيظ التي قامت بها الجماعة القروية على الرغم من أن عقد البيع الموقع بين وزير الداخلية بصفته وصيا على الأراضي السلالية و الجماعة القروية لتندرارة و الذي ينص في فصله الرابع على أنه لا وجود لحق عيني لا غير في العقار موضوع عقد البيع ، الاستقالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها و الموقعة من طرف 11 مستشارا بما فيهم رئيس الجماعة القروية أكدت على أنه و رغم الاتصالات المتكررة بالسلطات المختصة للنظر في الخروقات التي يقوم بها الشخص المذكور و أبنائه و عدم اتخاذ أي اجراء قانوني ضده و التي وصلت حد اقدامه على توقيف أشغال بناء مسجد بتجزئة غزلان و الممول من طرف دولة قطر الشقيقة و الدي دفع 11 عضوا بالمجلس القروي الى تقديم استقالة جماعية الى حين توصل السلطات الاقليمية باستقالات فردية عبر البريد المضمون.
السؤال الذي تطرحه ساكنة الجماعة القروية هل يحق لشخص مهما كانت سلطته او نفوذه ان يوقف مسار جماعة باكملها؟ و ما موقف السلطة المحلية و الاقليمية في هذا الفعل الاحتجاجي الدي اقدم عليه المجلس الجماعي و المتمثل في استقالة أعضائه ؟ اسئلة نطرحها بأمانة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.