مذكرة النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل دعم الرأسمال اللامادي بالقطاع الفلاحي
الإطار العام للمذكرة:
تعريف الهيئة:
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين هي إطار نقابي يناضل من أجل حقوق وكرامة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بكل ربوع المملكة، مقتضيا في ذلك بالتاريخ النضالي للإتحاد المغربي للشغل وبمبادئه وقيمه، أسست بتاريخ 23 يونيو 2012، وتهدف النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى:
1.
الدفاع عن الحقوق المادية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
2.
تعميق وتوسيع الوعي النقابي والحقوقي لدى الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وفقا لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
3.
تعزيز أواصر التضامن والتعاون والتآخي بين سائر التنظيمات النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل.
4.
الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
5.
تطوير القدرات وتنمية الكفاءات المهنية والفكرية والأخلاقية قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح القطاع الفلاحي والتنمية القروية وتحسين مرد وديته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
6.
ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية المغاربية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين العربية والقارية والدولية.
7.
إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد وكل نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
الهدف العام من المذكرة:
تهدف النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من وراء صياغة هذه الاستراتيجية إلى تقويم الخلل في التنظيم المؤطر للقطاع الفلاحي والذي يعرف فساد كبير سيقود المغرب إلى وجهة غير محددة، مما يهدد الأمن الاجتماعي لشريحة مهمة من سكان المغرب.
الحاجة لتقييم مسار مخطط المغرب الأخضر
لم تعتمد وزارة الفلاحة والصيد البحري على استراتيجية تشاركية تراعي الخصوصيات المجالية والمتغيرات السكانية والديموغرافية التي تشكل النسق الكلي لحياة 1.
5 مليون نسمة تنشط في القطاع الفلاحي وتعيل أكثر من 60% من سكان المغرب.
وقد حصلت الوزارة على منح ودعم عربي ودولي بقيمة مالية كبيرة ناهزت الملايير من الدرهم ولم تخلف أي تأثير على التنمية الفلاحية.
وبناء على هذه المدكرة نطالب بتقييم التجربة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الحق العام من أجل مغرب العدالة والديمقراطية والمساواة ومن أجل تجاوز التنظيم البيروقراطي واقتصاد الريع وانقسامية الدولة الواحدة (مغرب نافع ومغرب غير نافع) التي تخيم على المناخ العام للقطاع الفلاحي.
المحاور الاساسية للإستراتيجية
إن عدم التوفر على الرغبة في مواجهة المشاكل الحقيقية بما في ذلك تعدد الأنظمة العقارية هو الذي دفع إلى وضع مخطط المغرب الأخضر، فإذا كان بإمكان 5 هكتارات من الأراضي المسقية أن تؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم للفلاح، فإن إشكالية الفلاحة البورية تبقى مطروحة، وهذا ما يجد حله في العمل بالمنطق القائم على أن الفلاحة لا تتطور بمعزل عن التنمية القروية وعن التنمية بصفة عامة، وهو المنطق الذي لا يتحقق إلا عبر توفير مصدر للدخل يكمل المصدر الفلاحي.
وبفضل نقاشات تشاركية علمية وميدانية اشرفت عليها النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، اعتمدت على مقاربة النصوص القانونية المنظمة للقطاع والواقع المظلم الذي يخيم على مستقبل الأسر الفلاحية والاقتصاد الفلاحي المغربي، تم استخراج بدائل استراتيجية، كفيلة بتقويم سياسات مخطط المغرب الأخضر وإرشاد عقلاني للمال العام.
استراتيجية ” دعم الرأسمال اللامادي بالقطاع الفلاحي” تتوخى الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري عوض المنتوج عبر توفير التنمية القروية التي لا يمكنها أن تكتفي أو ترتكز على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وانما على استراتيجية شمولية محاورها:
1.
تشريع مدونة الأعراف المغربية،
2.
تصفية العقار قانونيا.
3.
تنمية الموارد المائية.
4.
البحث الزراعي والإرشاد الفلاحي والتنظيم المهني.
5.
الاقتصاد التضامني الفلاحي (المشاريع الفلاحية المدرة للدخل)
6.
التمويل والاستثمار والتأمين.
المحور الأول: تشريع مدونة الأعراف المغربية
بالنظر لحجم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، وللسياسات الاستعجالية التي يتم تنظيمه وفقا لها، وهي لا تستند على أساس اجتماعي أو ثقافي بقدر ما هي نتاج لالتزامات مديونية الدولة، مما افرز نظم اجتماعية جماعية غريبة عن المنظومة الثقافية للمجال الترابي (الدوار / القبيلة) غير مصاحبة بالتدابير التنظيمية (موارد بشرية ونصوص قانونية) اللازمة لإنجاحها.
القوانين المستحدثة في مجال التنظيم الفلاحي وتنظيم الأراضي الجماعية، ساهمت بشكل مباشر في نشوء نزاعات عائلية وقبلية خلفت ضحايا وغيرت معالم السياسة الاجتماعية الطبيعية التي سادت عليها الحياة الاجتماعية بالبوادي، حياة أمنية مبنية على الأعراف.
إن تشريع مدونة الأعراف المغربية سيمكن من:
1.
المحافظة على استدامة الموروث الثقافي ودعم التماسك الاجتماعي العائلي والقبلي،
2.
تعزيز المنظومة القانونية المغربية ودعم ارتباطها بالحياة الاجتماعية،
المحور الثاني: تصفية العقار قانونيا
ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الصراعات المرتبطة بالأراضي الجماعية، وفي غالب الأحيان يكون طرفاها مؤسسات الدولة و الفلاحين الصغار، الذين يزرعونها منذ عهد المولى اسماعيل، أو منذ بزوغ فجر الاستقلال.
أطماع مؤسسات الدولة في تلك الأراضي لم تعترف بالتاريخ وبوطنية أصحاب الحقوق في تلك الأراضي ولم تعترف بالأعراف التي أسسها المرحوم الحسن الثاني ” الأرض لمن يحرثها “، بل تسعى لتجريد وتشريد عائلات فلاحية ممتدة، لذلك من الضرورة تكثيف الجهود لتصفية العقار بشكل قانوني اعتمادا على الأعراف (وثائق ومستندات عدلية، تنازل وغيرها من الاشكال القانونية، تعتبر وثائق اثبات قانونية)، وعلى الجماعات الترابية ومجلس الوصاية والسلطات المحلية الانخراط ل:
1.
تحيين وتكييف وتدوين القوانين المنظمة لعملية تصفية العقار قانونيا،
2.
تمكين الفلاحين من تصفية عقاراتهم والاستثمار الفلاحي دون منازع،
المحور الثالث: تنمية الموارد المائية.
سبق للنقابة رفع مذكرة ” استدامة الماء ووقف زحف الرمال مسؤولية وطنية ” للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والسيدة والصيد البحري والسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، والتي تضمنت مقترحات مشاريع تروم المحافظة على الفرشة المائية ومساعدتها على التجدد وكذا وقف زحف الرمال بوسائل جد بسيطة وبتكلفة مادية بسيطة.
وتضمنت هذه المذكرة 10 مقترحات تراها النقابة كفيلة بتكريس ثقافة المحافظة على الفرشة المائية:
1.
تكثيف زراعة الأعشاب الطبية والعطرية (خزامة مثلا)، فهي لا تستهلك الماء وتوفر موارد عيش ومناصب شغل مهمة في الاقتصاد الفلاحي وذات مردودية مرتفعة، حسب خبراء متخصصين، فمردويتها تصل حوالي 30% مقارنة مع استغلال التفاح إذ أن 1 هكتار من التفاح يعطي 10 مليون سنتيم و 1 هكتار من خزامة يعطي 16 مليون سنتيم سنويا)، أضف إلى ذلك شجرة الصبار وأركان.
2.
إحداث صندوق الضريبة المائية وتدبير فرضها على المؤسسات الخاصة والعمومية.
3.
إنشاء سدود صغيرة في أماكن تلاقي مياه الأمطار.
4.
تشجيع الفلاحة المعيشية ودعم الأنشطة الفلاحية البيولوجية التي تكون نسبة استهلاكها للماء جد منخفضة، والمنع الكلي للاستثمار في المنتجات الفلاحية التي تعتمد على الماء كالبطيخ الأحمر.
5.
تدريس مادة الماء والبيئة ابتداء من الأقسام الإعدادية الثانوية ودعم انشطة أندية التربية على البيئة،
6.
تشجيع البحث العلمي الأكاديمي في مجال الفرشة المائية وانتظام البيئة والتنقيب على النقط المائية،
7.
تفعيل دور الشرطة البيئية ومنح الجميعات البيئية صلاحيات ممارستها،
8.
فرض نشرة اعلامية خاصة تبث على قنوات الإعلام العمومي والخصوصي المرئي والمسموع تبث 3 مرات يوميا تستهدف توعية المواطنين بضرورة الاقتصاد المائي.
9.
انشاء محطات جماعاتية لتجميع وتصفية وتحلية المياه المستعملة.
10.
تنظيم الفلاحين الصغار في إطار GIE ومواكبتهم من أجل اعداد مشاريع فلاحية مدرة للدخل،
المحور الرابع: البحث الزراعي والإرشاد الفلاحي والتنظيم المهني،
القطاع الفلاحي، خاصة الفلاحة الصغيرة (أقل من 5 هكتارات) لم تدخل بعد النطاق المهني لاشتغال المؤسسات الوصية على القطاع الفلاحي، مما يجعل العاملين بها (1.
5 مليون نسمة) تتعرض للتهميش والاقصاء، وهذا ناتج عن غياب إستراتيجية اكاديمية للبحث الزراعي، فالوزارة لم تكلف نفسها تخصيص ميزانية البحث الأكاديمي في المجال الفلاحي، ومن أجل تفادى هذا النقص نوجه أنظار القطاع الوصي إلى ضرورة فتح شعب وإجازات مهنية في مجال البحث الزراعي.
ويعاني الفلاحين الصغار من عدم التوفر على المعلومة الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في المجال الفلاحي، نظرا لتقوقع وانغلاق مكاتب الاستثمار الفلاحي على نفسها وتحيزها لفئة الاستثمار الفلاحي الكبير، لذلك نرى انها مطالبة بخلق مكاتب على مستوى الجماعات الترابية تناط بها مهمة الارشاد الفلاحي والتنظيم المهني والتكوين المستمر للفلاحين.
المحور الخامس: الاقتصاد التضامني الفلاحي (المشاريع الفلاحية المدرة للدخل)
تعترض الفلاحين الصغار مجموعة المشاكل تتعلق أساسا بتمويل المشاريع الفلاحية الصغيرة، بالرغم من كون الفلاحين الصغار يتوفرون على مجموعة مشاريع تروم تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة اعتمادا على اقتصاد تضامني فلاحي، وحيث أن القطاع الوصي يتجاهل هذه الفئة تظل تلك المشاريع معلقة إلى أن يفنى حاملوها.
المحور السادس: التمويل والاستثمار والتأمين.
كما أشرنا يعتبر تمويل المشاريع الفلاحية الصغرى من أهم تحديات الاقتصاد الفلاحي المغربي ، وهو مرتبط اساسا ب:
1.
الوضعية القانونية المضطربة للعقار،
2.
رفض انخراط المؤسسات الممولة (الأبناك)،
3.
انعدام التفكير في تأمين حياة الفلاحين الصغار وخلق صندوق يضمن لهم الحق في التغطية الصحية وفي التقاعد.
مما سيؤدي إلى:
1.
استمرار انخفاض مؤشر النمو واستمرار العجز الاقتصادي،
2.
اثقال كاهل سوق الشغل بيد عاملة قادمة من القطاع الفلاحي،
3.
هجرة كبيرة للمدن وما سيصاحبها من مضاربات عقارية وارتفاع مستوى العيش،
وهنا نطالب بإدماج فئة الفلاحين الصغار ضمن خريطة التنظيم الفلاحي ودعم استفادتها من الحقوق المادية الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الفلاحي.