اعمارة يكشف لأول مرة حقائق مثيرة عن أزمة شركة “سامير”

كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن حقائق مثيرة تتعلق بالأزمة التي تتخبط فيها شركة “سامير”، والتي تعرف وضعيتها المالية تدهورا منذ سنة 2008، من خلال انخفاض متواصل لرقم معاملاتها، وتناقص رأسمالها الذاتي وتفاقم ديونها، وتدهور أسهمها في بورصة الدار البيضاء.
وعزى الوزير، هذا التدهور إلى “الارتباك التي شهدته الشركة في تسييرها”.

اعمارة الذي كان يتحدث بصراحته الصارمة، وهو يجيب عن أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، أوضح أنه “رغم التراجع المستمر للنتائج الصافية للشركة فقد استمرت في توزيع الأرباح وبنسب مالية لا تراعي قواعد الحكامة الرشيدة”.
 

وأردف الوزير، أنه على إثر هذه الأزمة “وجهت شركة “سامير” عددا من الرسائل إلى مجموعة من الوزراء وإلى رئيس الحكومة تطالب باجتماعات لإنقاذ الشركة، ملوحة كما كان دأبها في السنوات الفارطة بعدم ضمان تزويد السوق الوطنية”، مضيفا أنه “بتاريخ 21 يوليوز وجهت رسالة أخرى إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تلتمس فيها -من أجل تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية- التدخل لدى الأوساط المالية من أجل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد البترول الخام ولدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تأجيل أداء الديون المستحقة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 أي ما يعادل 2,5 مليار درهم”.
وأكد أن “هذه الرسالة تلوح مرة أخرى بمسألة تزويد السوق الوطنية وتطلب من الحكومة التدخل بطريقة خارج القانون في ما يتعلق بإمدادها بما تعتبر أنه ضروري لتخرج من إشكالياتها”.

وتابع الوزير أن “الأخطر من ذلك هو أنه بتاريخ 04 غشت 2015 توصلت الوزارة بخبر مفاده أن الشركة قررت بشكل أحادي التوقف عن الإنتاج”، موضحا أنه “بعد استدعاء الشركة التي أكدت أن قرار توقف المصفاة جار وبعد إصدارها لبلاغين بخصوص هذا الموضوع”، اتخذت الحكومة إثر ذلك، “قرارا استراتيجيا بتمويل البلاد من المواد البترولية”، يقول اعمارة.

كما كشف الوزير، عن معطيات اللقاءات التي عقدتها الحكومة ممثلة بكل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية مع المدير العام لشركة “سامير”.
وأكد أنه تم خلال هذه اللقاءات “التذكير بالوضعية المالية الكارثية للشركة التي أدت إلى توقفها عن الانتاج وهو القرار التي اتخذته الشركة بشكل أحادي، والذي ينم عن استخفاف الشركة بالأمن الطاقي للملكة”، مضيفا أنه تم التأكيد على أن “السلطات المغربية لن تقبل بتعريض أمنها الطاقي للخطر، ولن ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بحاجياتها الطاقية، وطُلب منه بكل وضوح أن يتحمل كامل مسؤولياته في ما آلت إليه الشركة، وخاصة في ما يتعلق بحفظ حقوق العمال وبتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية”.

وبخصوص تعامل الحكومة مع هذا الملف، قال اعمارة، إن الحكومة تتعامل مع الشركة في اطار القانون، مشددا على أنه “لا يصح عقلا ولا منطقا مطالبة الحكومة بتمكين الشركة من أي استثناء كيفما كان نوعه لا يسمح به القانون”.
وأشار إلى أن حقوق شغيلة الشركة تبقى محفوظة في كل الحالات في احترام تام لما تنص عليه قوانين المملكة .

إلى ذلك، ذكر الوزير، أن شركة “سامير” باعتبارها شركة وطنية تمت خوصصتها في نطاق سياسة تحرير وانفتاح  الاقتصاد المغربي، التي اتبعتها الحكومة خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي .

وأوضح أنه بعد خوصصة شركة “سامير” التزمت الشركة المشترية وهي شركة “كورال” بتنفيذ عدد من المقتضيات التي تم تحديدها ضمن دفتر التحملات لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت والتي انتهت عمليا في يونيو 2002، مضيفا أن هذه الالتزامات كانت أساسا الحفاظ على الامتيازات المكتسبة للعمال، وتطبيق سياسة توزيع الارباح، والاستغلال الأمثل للأنابيب الرابطة بين الميناء والمصافي وغيرها من الالتزامات.

وفيما يخص شركة “كورال” المالكة الرئيسية لشركة “سامير”، فكشف اعمارة، أنها لم تحترم التزامها الرئيسي والخاص بإنجاز برنامج الاستثمار ، بالإضافة الى عدم احترامها الالتزام القانوني بالحفاظ على مخزون الأمان من البترول الخام والذي يعادل شهر من حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية المكررة .

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد