توقع المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات الذي يرأسه المحلل السياسي الفلسطيني عزمي بشارة، التنمية المغربي في الإنتخابات التشريعية المقبلة، وذلك اعتمادا على عدد الأصوات التي بفوز حزب العدالة و المحلية لشتنمبر الماضي، هذا حسب منطق الحساب و حصل عليها هذا الحزب في الإنتخابات الجهوية والأرقام، أما الواقع فسيظهر عند انتهاء الفترة الحكومية الحالية بعد بضعة شهور، و كيفما ستكون النتيجة، فإن رو ” ولاية الحكومة الحالية بقيادة حزب المصباح المغربي ستمر بإجابياتها، المتجلية في جرأة ” المايستد اللإله بن كيران لإبرازه للأزمات الإقتصادية و الإجتماعية التي يعيشها المغرب، عكس الحكومات السيد عبالسابقة التي كانت تمرر هذه الأزمات من تحت الطاولة الى الحكومات التي تليها، و سلبياتها المتعلقة السيد عبد الاله بن بتصريف المشاكل على حساب المواطنين العاديين، و عدم استعمال رئيس الحكومة “كيران لصلاحياته الدستورية ضد عفاريت و تماسيح الفساد، و باختلاق و إضافة سياسة ” عفا الله عما سلف.
إلى القاموس السياسي المغربي.
حزب ) بدلوه في الإنتخابات التشريعية المقبلة، و ستفوز أحزاب 30سيدلي كل حزب سياسي ( أكثر من اخبين، و سيعرف و يحدد مدى النضج السياسي للناخبين المغاربة طبقا لسياسة معينة حسب وعي النالحزب أو الأحزاب الفائزة و نيتها في الإصلاح أو تماديها في تكريس سياسة الفساد، لكن الرابح سياسيا في كن هذا الحزب من الإنتخابات المقبلة سواء فاز بولاية ثانية أو لم يفز بها هو حزب العدالة و التنمية، فإن تمرئاسة الحكومة لولاية ثانية فسيتمم مشاريعه التي ابتدأها و يحاول إيجاد حلول للمشاكل التي أثارها ) مرتكزا في ذلك على ” قوته ” المرتبطة بنيته في الإصلاح، أما .
(صندوق التقاعد، الصحة، الشغل، التعليم،، المقبلة م غيره من الأحزاب السياسية بتسيير الحكومةإن سقط هذا الحزب في الإنتخابات المقبلة، و قافإنه من المستبعد لمس تغييرات إصلاحية و ذلك حسب السياسات الحزبية الحالية المذبذبة و المرتبكة حتى في تحديد المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي، و يظهر ذلك جليا في اب المعارضة الحالية التي لا تملك أي سياسة معينة و محددة، سوى سياسة تتلون و ” سياسات ” الأحزتتقلب مع خطط حكومة السيد عبد الإله بن كيران في معالجة المشاكل و الأزمات من أجل انتقادها و ي تشويهها بهدف اسقاط هذه الحكومة في الانتخابات المقبلة، في حين أن المعارضة في الدول العريقة فالديمقراطية تعارض من أجل مصلحة مواطنيها، كتنبيه الحكومة الى الأخطاء التي يمكن أن تسقط فيها و المساهمة في حل المشاكل و متابعة و مراقبة المشاريع و الأوراش التنموية بهدف إنجاحها و إتمامها، و معظم الأحزاب المتموقعة في ليس عرقلة العمل الحكومي لأسباب بات يعرفها الداني و القاصي، كما أن هذه الأحزاب ذوو ىالواجهة لا يمكنها أن تقوم بما قامت به حكومة العدالة و التنمية، ما دام يهيمن علالمصالح ” السياسية ” و الأعيان و قناصو الأجرة و الذين يتبنون سياسيات الربح الشخصي و الحزبي على أحزاب الانتخابات الذين ليس لهم أي هم الا ولوج قبة البرلمان و حساب مصلحة البلاد و العباد .
ان قياديي الالتصاق بكراسي المسؤولية، و الذين لا ينتهون من الإنتخابات حتى يتهيؤوا للإنتخابات المقبلة، بأن يعرفوا ر بأن الجميع أضحى يدرك بأن تقدم البلاد مرتبط بترسيخ و تكريس الديمقراطية التي لن تتحقق إلا بتطهية بالمحاسب المؤسسات الإدارية و الإنتخابية و الهيئات السياسية و النقابية من الفساد، و ربط المسؤوليةوالمتابعة القضائية.