عزيز عليلو
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء، على أربعة مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منها مرسوم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية.
ويقترح هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف (750.
000) درهم، حسب بلاغ لوزارة الإتصال.
كما يقترح توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.
ويسعى المرسوم الجديد أيضا إلى تشجيع التمثيلية النسوية، حيث ينص على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات.
وأكد البلاغ أن المرسوم ينص على توجيه وزير الداخلية لبيان إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية.
أما النص الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة فيخص تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويحدد هذا المرسوم أوجه استعمال المساهمات التي تتلقاها الأحزاب في “جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم حملاتها الانتخابية، وتغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، وتغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال.
“
ويلزم المرسوم الأحزاب المستفيدة من الدعم العمومي بتقديم وثائق تثبت استعمال المبالغ التي تلقتها، كما يحتم على الأحزاب برجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها إلى الخزينة العامة للمملكة.
وصادق المجلس الحكومي أيضا على مرسوم يوضح سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين في الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث حدد لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف في خمسمائة ألف (500.
000) درهم لكل مترشح أو مترشحة.
كما صادق المجلس على مرسوم آخر يحدد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات المقبلة، حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية.
و يحدد المرسوم كذلك الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، إضافة إلى أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لإعلانات وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.