وافق المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على عقوبات المجلس التأديبي، التي اقترح اتخاذها في حق خمسة مسؤولين أمنيين كبار.
وطالت العقوبات المدير السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام مركزية.
وقضت تلك العقوبات التأديبية بتجريد ثلاثة مسؤولين من رتبة والي أمن وإنزالهم إلى الدرجة السابقة وهي “درجة مراقب عام”، وتوقيع عقوبة التوبيخ في حق مسؤولين اثنين، مع إحالتهم جميعاً على التقاعد.
وتعتبر عقوبة “الإنزال من الدرجة” من العقوبات الـمُشدّدة والصارمة التي تصنف في خانة المجموعة الثانية من الجزاءات التأديبية التي تنص عليها المادة 20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتُؤشر العقوبات، حسب مصدر أمني، على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة لهؤلاء لمسؤولين المحالين على المجلس التأديبي.
وكان المدير العام للأمن الوطني، قد أحال يوم الخميس المنصرم على المجلس التأديبي، المدير السابق وأربعة مسؤولين كبار في مديرية نظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، وهي المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن.
وجاءت إحالة أولئك المسؤولين على المجلس التأديبي، بعد تسجيل إخلالات مهنية وتجاوزات وظيفية جسيمة في حقهم، أثناء فترة تسييرهم السابق لهذه المديرية الحساسة والمهمة، غير أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تكشف عن طبيعة تلك الإخلالات والتجاوزات.