دخل العالم المقاصدي أحمد الريسوني، على خط إقدام وزارة الداخلية على منع إنتاج وبيع البرقع بالمغرب، حيث اعتبر الريسوني، قرار منع الداخلية لإنتاج و تسويق النقاب “قرار أخرق ومتخلف عن يدعيه المغرب من حريان وقانون”.
و تساءل الريسوني في حوار له على قناة الجزيرة مباشر، قائلا: “بأي قانون يمنع النقاب” مبرزا أن ذلك يحتاج إلى إصدار قانون، مضيفا ” البرلمان انتخب حديثا والحكومة تتشكل، فوزارة الداخلية تعمل خارج القانون ولا نقول خارج الشرع” حسب تعبيره.
و أوضح الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أن “هذا النقاب تقريبا لا وجود له لكنه يعطي انطباع للناس أن الداخلية تهاجم الإسلام وتحارب السلوك الإسلامي ولا تحارب العري مهما بلغ، ولا تحارب الفجور مهما بلغ، ولا تحارب الخمر مهما بلغ، ولكنها تحارب النقاب والمنقبات أقل من واحد من ألف من نساء المغرب”.
و شدّد الريسوني على أن “القرار هو قرار أخرق دعايته سيئة ضد المغرب وضد السلطة وينعكس إيجابيا، وحين تكون نظرة الناس للسلطة سلبية فكل قرار تتخذه ضد أي جهة يخدم تلك الجهة” على حد تعبيره.