هبة زووم – علي كوكبي
أكدت مصادر مطلعة أن مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط شهد، يوم الخميس الماضي، اجتماعا عاصفا كاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وذلك بعد عرض ممثلي أساتذة الحقوق أكدال تقريرا عن الحالة المزرية التي أصبحت عليها الكلية.
وتم اتهام العميد بالنيابة، تقول المصادر، بخرق القوانين الجاري بها العمل، لعدم امتلاكه صلاحية البناء لوجوده في وضعية غير قانونية بسبب التمديدات لمهمته، والتي يكون بها الوزير قد تجاوز القانون.
وطالب الأساتذة من الوزير ومجلس الجامعة التدخل الحازم والعاجل من أجل إيقاف هذه الفوضى التي حولت الكلية إلى ورش عشوائي من المباني التي تخل بجمالية وعمران كلية الحقوق.