هبة زووم ـ الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، حكما يقضي بإلغاء طلب عروض دولي للتنافس على صفقة تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، تقدم به مجلس المدينة.
وصدر الحكم، حسب ما جاء في تقارير إعلامية متطابقة، بسبب استهتار المجلس بمراسلات ومطالب الشركة المذكورة، خصوصا فيما يتعلق بعدم احترام المجلس لبنود دفتر التحملات، وبالضبط عدم احترامه البند الخاص بتطهير مناخ الإشتغال.
وفي هذا السياق، أصبح من المفروض على الجماعة الحضرية أداء ما يزيد عن 300 مليار سنتيم لفائدة شركة “مدينة بيس”، لو أراد المجلس فسخ عقدته مع شركة تدبير النقل الحضري بالمدينة.
وبعملية حسابية بسيطة فعلى مجلس العاصمة الإقتصادية، تخصيص ميزانيته السنوية وصرفها للشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، إن هو أراد فك الإرتباط بها في هذه السنة.
وكانت استراتيجية المجلس المسير للدار البيضاء ترتكز على استقبال شركات جديدة لتدبير النقل الحضري في متم سنة 2018، قبل أن يصدم بتقرير مكتب الخبرة، الذي أكد كذلك أن الشركة المكلفة بالتدبير بذلت مجهودات جبارة وتكبدت خسائر كبيرة من أجل الإستمرار في تدبير النقل الحضري.
وبعد هذا القرار، ارتفعت مجموعة من الأصوات محذرة من تكرار ما وقع بالبيضاء بمجموعة من المدن الأخرى، التي لا يحترم مسيروها بنود دفتر التحملات الذي يجمعهم مع الشركات المكلفة بتدبير النقل الحضري.