هبة زووم ـ الرباط
علمت هبة زووم من مصادر مطلعة أن مذكرة وزارة التربیة الوطنیة والتكوين المھني وجهت إلى عموم المدراء والأساتذة تهم الشروط الواجب توفرھا في الأساتذة الراغبين في الالتحاق بمجموعة من الدول الأوروبية لتدريس أبناء الجالية المغربیة، أغضبت عددا من البرلمانيين الذين يعتزمون استدعاء الوزير للمساءلة.
وهذا سارع النائب البرلماني عن حزب الاستقلال الحسين ازوكاغ إلى طلب برمجة سؤال شفوي آني حول الدواعي التي جعلت وزارة أمزازي تقتصر على مادتي اللغة العربية والثقافة المغربية ، دون أن تورد أي إشارة للغة الأمازيغية.
وقال ذات البرلماني في سؤاله المبرمج أن إقصاء تدريس اللغة الأمازيغية في المذكرة رقم 19×050 : بتاريخ 30 ماي2019 الخاصة بتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج تمييز واضح، وخرق سافر لمقتضيات دستور 2011 الذي يقر بصريح العبارة على رسمية اللغة الأمازيغية للدولة ويعتبرها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأضاف ذات البرلماني أنه من حق أبناء الجالية تعلم لغتهم الأم، “وكما هو معلوم أن للغة الأم دور هام في الحفاظ على الهوية لدى الناشئة، باعتبارها حاملة لفكر وثقافة شعب، فتدريس اللغة العربية وحدها دون اللغة الأمازيغية هو تكريس لاغتراب من نوع آخر، وانسلاخ من هويته وثقافته، من شأنه تنشئة أجيال تعاني من استلاب مزدوج”.
هذا ومن المرتقب أن تتم مطالبة وزارة التربية الوطنية الكشف عن إجراءاتها الفورية لتصحيح هذا الوضع الذي يكرس التمييز ضد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية إلى جانب اللغة العربية.