مذكرة تعزيزية لأحمد كيكيش تصدم الكاتب العام لوزارة التعليم ”يوسف بلقاسمي” ومن معه وتدفعهم إلى طلب تأجيل القضية

هبة زووم ـ أبو العلا
قررت المحكمة الجزرية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الاثنين 4 نونبر الجاري، تأجيل الملف رقم 98/2901/2018 إلى جلسة 9 دجنبر 2019 بين “أحمد كيكيش” المدير الإقليمي السابق لميدلت سلا والقنيطرة وبعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق “رشيد بلمختار”، الذي تم عزله في الزلزال الملكي الشهير، الكاتب العام للوزارة “يوسف بلقاسمي” و”محمد أضرضور” مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة حاليا ومدير أكاديمية مكناس تافيلالت سابقا والمفتش العام للشؤون الإدارية الحسين قضاض.

ومعلوم أن المحكمة الجزرية الابتدائية قد قضت بإسقاط القضية شكلا، قبل أن يقوم المدعون باستئناف الدعوى، لتقرر المكمة الاستئنافية بإعادتها إلى المحكمة الابتدائية من  أجل مناقشة الموضوع.

وتعود فصول القضية إلى الشكاية التي تقدم بها وزير التعليم المعزول “رشيد بلمختار” ضد “أحمد كيكيش” بتهمة القذف والسب، على خلفية ما نشر بحساب على موقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعى “خنا” يتهم الوزير السابق ومن معه بالعصابة المنظمة ومحمد أضرضور بـ”أخنوش وزارة التربية”.

وكان أحمد كيكش قد قدم إلى هيئة المحكمة في جلسة الاثنين 4 نونبر 2019 مذكرة تعزيزية من 15 صفحة يوضح فيها أن الفايسبوك الذي بنيت عليه الدعوة مزور، وأن جوهر الصراع مهني ثقافي، مزودا المحكمة بوسائل الاثبات، وهو ما أحرج دفاع الثلاثي المدعي.

وأكد “أحمد كيكيش” أمام هيئة المحكمة أنه بكون مسؤول بوزارة التعليم لن يسمح أبدا بتحوير النزاع من كونه بينه وبين يوسف بلقاسمي ومحمد أضرضور والحسين قضاض إلى كونه بين أحمد كيكيش والوزارة.

وأضح النائب السابق “أحمد كيكيش” للهيئة كل ما يلزمها من مبررات ومعطيات لفهم جوهر الصراع، وخاصة بعد مراسلته المجلس الأعلى للحسابات، والذي وقف على حقيقة ما وقع في كل من مديرية سلا وميدلت والقنيطرة، حيث ركز في دفوعاته على الدور المركزي للكاتب العام يوسف بلقاسمي، الذي اعتبره أقدم مسؤول بوزارة مغربية، في الحرب المعلنة عليه.

كما بين كيكيش، من خلال مذكرته، كيف تم توريط المدير الإقليمي السابق بميدلت “مصطفى السليفاني” في تهييء وثيقة إدارية في سنة 2015، وذلك في أوج الصراع بينه وبين الثلاثي المذكور لاستغلالها لدفع الوزير المعزول “بلمختار” لاصطفاف معهم، مقابل مكافأة سيتم الإعلان عنها في ما بعد.

وأمام هذه المستجدات قررت المحكمة، بناء على طلب الطرف المشتكي، إعطاء مهلة للرد على هذه مذكرة النائب السابق لسلا “أحمد كيكيش” وتأجيل القضية إلى جلسة 9 دجنبر 2019.

وبناء على هذه الوقائع الجديدة سيعمل موقع “هبة زووم”، وذلك في إطار تنوير الرأي العام التعليمي، على نشر المذكرات وردود الأطراف المدعية وملخص الشكاية في حينه.

ومن خلال ذلك تهيب الجريدة كل الباحثين في علم التربية والمهتمين بالمنظومة الاطلاع على الملف ومحتوياته لإعداد بحوثات ودراسات في علم التربية لتطوير المنظومة والوقوف على مكامن الخلل، علما أنه يضم تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وتقريرا للمفتشية العامة للشؤون الإدارية وتقريرا موازيا أعده أحمد كيكيش.