بوغنبور يكتب.. المادة تسعة (9) بين سيادة الدولة وسيادة القانون

عبدالرزاق بوغنبور

عبدالرزاق بوغنبور
المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 أكدت من جديد أن آلة التحكم في مكونات المشهد السياسي والنقابي لازالت شغالة، وأن ما حدث من مسرحية هزلية سابقا أثناء التصويت على ما سمي بمخطط “إصلاح نظام التقاعد” قد أعيد إنتاجه من جديد أثناء التصويت على المادة 9، حيث تم توزيع الأدوار من جديد بين ممتنع ومصوت بنعم ورافض لها في مشهد سريالي يطرح علامات استفهام كبرى عن طبيعة الأحزاب ودورها ومهامها في الدفاع عن مصالح المواطنين.

فالحزب الاغلبي الذي يقود الحكومة امتنع عن التصويت رفقة حزب الاستقلال الذي كان إلى حدود أمس يعتبر هذه المادة غير دستورية ويهدد بالتصعيد لاسقاطها، أسند إليه دور الممتنع في المسرحية الهزلية وبلع لسانه، في حين حزب البام “المعارض” أنيطت به مهمة التصويت لصالح هذه المادة وهكذا دواليك في أخراج سيء جعل كل الأحزاب والنقابات في وضع حرج أمام مناضليها.

والغريب، أن هذه المهزلة تزامنت مع الإعلان عن مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة خلال شهر دجنبر الجاري، وأمام هذا الوضع يطرح السؤال، ما الجدوى من التسجيل في اللوائح الانتخابية؟

وما الجدوى من الانتخابات في حد ذاتها إذا كانت الأحزاب السياسية يتم التحكم فيها لدرجة يجعلها فاقدة لسلطة اتخاذ القرار؟ إلا يعتبر ما حدث ضربة قاضية للاحزاب والنقابات المتواجدة في البرلمان؟

لكن بالعودة السريعة لمؤتمرات هذه الأحزاب ونقاباتها يتبين أن التحكم طال في البداية تنصيب قيادات وزعامات معظم الاحزاب على المقاص، فاختيارها على اعتبار أنها متميزة بانبطاحها وطاعتها المطلقة له، أما منخرطوها فاما إنهم بين لاهت عن مصلحة.. ريع حزبي أو غافل لا يدري ما يحدث حوله  لكنه مستعد للدفاع عنه، وطرف ثالث يعتبر نفسه من كفاءات تلك الأحزاب تحول بفعل “كفاءته” إلى خادم مطيع لمول الشكارة باحثا بعد الانتخابات عن موقع في ديوانه إذا أمام استوزاره.

الخلاصة المادة 9 أسقطت القناع عن الأحزاب والنقابات وعرت مؤخراتها للعموم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد