حدائق ومرافق عامة تحولت الى اسطبلات ومرتع للحيوانات في غياب العناية والمراقبة اليومية للسلطات بالقنيطرة
هبة زووم ـ القنيطرة
للاسف الشديد تعيش عاصمة الغرب القنيطرة حالة من الاهمال وعدم المبالاة سواء بالاوضاع الداخلية وكذا الاوراش المتوقفة فيها والمتمثلة في جملة من الاصلاحات الهامشية الخاصة بترميم جنبات الشوارع والازقة بشارع محمد الخامس وغيرها وخاصة تلك المدارة التي دشنها رئيس المجلس البلدي الحالي وتحولت ورودها المختلفة الى ركام مهجور من التربة فقط.
ويجزم المتابعون للشأن المحلي أن الاصلاحات مؤقتة فقط وزمنية تخص الحدث ولا تستمر بنفس الحدة التي دشنت فيها ويتحول أمل المواطن الى نكسة تجعله يصب جام غضبه على منتخبيه الذين منحهم صوته ووعدوه باشياء امست للاسف على ورق فقط ولا أساس لها البتة على ارضية الواقع وضفت فقط إبان الحملات الانتخابية لاغير.
كما دمرت جنبات الشوارع ولا يعرف لحد كتابة السطور ما هو سبب توقفها هل يعود الى دفتر التحملات أم الى انقضاء الجزء المتفق معه مع المقاول بواسطة عقد ملزم لطرفين ولماذا تركت الاشغال بشكل يفقد المنظر الخارجي جماليته.
ويتساءل الجميع عن سر تقاعس السلطات الوصية على الاقليم وعلى المدينة بالخصوص سواء رئاسة المجلس البلدي أو عامل الاقليم، حيث كان بالاحرى تفقد المرافق العامة بالمدينة والتي امست مرتعا للحيوانات نافورات وحدائق، وفي غياب مراقبة مستمرة لقيادة اولاد اوجيه وغيرها لسائر مقاطعات المدينة التي تكتفي بتقارير الاعوان فقط دون القيام بزيارات ودوريات ميدانية للوقوف على حيثيات الامور ومجرياتها.
وليعرف المواطن ويتعرف على وجود القياد ابان ظهورهم بالازقة والشوارع طبقا لميثاق المهنة المسطر في الادارة المركزية والعمالات والرامي الى التواجد الميداني والمستمر للقضاء على المظاهر المخلة بالنظام والمنظر العام وجمالية المدينة، فللقضاء على الورم يجب استئصاله من جذوره وهو المنطق نفسه لعدة ظواهر واختلالات بمدينة القنيطرة عاصمة الغرب.
ونلفت انتباه السلطات الى تحول منطقة الصياد وعلى طول شارعها، حيث يتمركز وينشط بيع السلع القديمة أو ما يسطلح عليه (الجوطية) بشكل تتعرقل فيه حركة السير والجولان بشكل ملفت للانتباه، إلى درجة المشادات والاشتباك في غياب شرطة ادارية او سلطة القائد مثلا، ناهيك عن الروائح النثنة بجوار المقاهي المتواجدة قرب الوادي لعدم محاربة الظاهرة بالمبيدات وغيرها.
وتظل القنيطرة تعاني الامرين في غياب التحلي بروح المسؤولية والمحاسبة للقضاء على التسيب والشطط في استعمال السلطة الى حين ثبوت العكس وتحقيق المبتغى وتحريك آليات العمل لسلطة الوصاية لعامل الاقليم خاصة والوالي عامة.