في لقاء تواصلي بمدينة بجرسيف.. سعيد بعزيز يستعرض الرؤية الاتحادية للنموذج التنموي الجديد

الطيب الشكري ـ جرسيف
في إطار أنشطته التواصلية و الإشعاعية نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة جرسيف لقاء تواصليا في موضوع “الرؤية الاتحادية للنموذج التنموي الجديد” أطره عضو المجلس الوطني سعيد بعزيز الذي اعتبر في مستهل مداخلته على أن النموذج التنموي هو أرضية تعاقدية تطلع فيها الحكومات بجيل جديد من المخططات و الاستراتيجيات القطاعية بتحديد آليات خلق الثروة و توزيعها عبر تحقيق تنمية شاملة تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية والزيادة في حجم الناتج الداخلي الخام و القيمة المضافة إذا يمكن حصر دواعي التفكير في نموذج تنموي جديد في ثلاثة مؤشرات ، دوليا الدراسات و التقارير الدولية بما فيها تقارير البنك الدولي التي أكدت على علامات الضعف و الاستدامة في أفق خلق نموذج تنموي يقوم على الإنتاج و التصدير وكذا إرتفاع نسب البطالة، وطنيا، المحدودية على مستوى الإستثمار وتقييم السياسات العمومية و البرامج القطاعية والدعوة إلى خلق و تعزيز المكانة المؤسساتية و محاربة اقتصاد الريع ناهيك عن الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية ونظام العولمة مؤشرات كان من نتائجها إنتاج فوارق إجتماعية وتفقير الطبقات المتوسطة وانعدام الثقة في المؤسسات والتوجه نحو نموذج ليبرالي متوحش.

وأضاف السيد بعزيز الذي كان يتحدث أمام حشد من أبناء مدينة جرسيف في اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة بالمدينة على أن ما قامت به الدولة في السنوات السابقة حيث كانت هي الفاعل الوحيد في مجالات السياسات التنموية منذ الإستقلال والتي كانت تفتقد إلى النجاعة و الشمولية والإلتقائية، مستعرضا في هذا الصدد عدد من الأمثلة، المخطط الخماسي (1955-1960)، نتائج الخيارات التنموية الإستراتيجية المعتمدة بعد مطلع الألفية الثالثة، غياب العدالة المجالية و البعد عن المفهوم الحقيقي للنموذج التنموي، مبرزا على أن النقاش اليوم واسع من أجل إبداع نموذجتنموي جديد يستجيب لأولويات المرحلة الحالية وهو ما يمكن اعتباره رهان إستراتيجي.

ولم يفت النائب البرلماني عن دائرة جرسيف التذكير بجملة من المحطات لعل أبرزها الخطاب الملكي لسنة 2017  دعى الى بلورة نموذج تنموي جديد وفق مقاربة تشاركية مندمجة مع دعوة الحكومة و البرلمان و مختلف المؤسسات و الهيئات المعنية كل في مجال إختصاصه لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد و كذا المنتدى الدولي للعدالة الإجتماعية الذي دعى الى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و إرساء استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات وكذلك ما جاء في الدورة الرابعة لمؤتمر كراس مونتانا بمدينة الداخلية.

كما عرج الأخ سعيد بعزيز نائب مجلس جهة الشرق في معرض مداخلته على مطالب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و المتمثلة في الحد من الفوارق المجتمعية و المجالية ، تحقيق تنمية متوازنة و منصفة تجسد العدالة الإجتماعية و تضمن الكرامة الإنسانية و ذلك بالإعتماد على الرصيد التاريخي و النضالي للقوات الشعبية و الانفتاح على الطاقات و الكفاءات الحزبية و الوطنية، مذكرا في هذا الصدد بالتراكمات التي راكمها الحزب منذ مؤتمره الثامن مرورا ببرنامجه الانتخابي و انتهاء بخلاصات المجلس الوطني و التي دعت كلها إلى ضرورة خلق نموذج تنموي بديل متكامل و مندمج يقوم على جذب الإستثمار و على عدالة مجاليةو على إرساء دعائم لتوزيع عادل للثروة و تقليص الفوارق عبر اعتماء سياسات عمومية ذات طابع إجتماعي منصف و عادل.

و في معرض تحليله للرئية الاتحادية للنموذج التنموي الجديد، قال سعيد بعزيز أنه و من أجل تجاوز الإرهاق الذي أصاب النموذج التنموي القائم وعدم القدرة على مواكبة المتطلبات الملحة للمغاربةفي ظل إستمرار أشكال الريع و الاحتكار و الفساد و اتساع الفوارق الإجتماعية و التفاوتات المجالية فإن المغرب يحتاج إلى رؤية سياسية تطرح المحددات والمرتكزات الكبرى لإرساء نموذج تنموي مبني على الشفافية و الحكامة و المحاسبة مع ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص التعليم، الصحة، الشغل، الشباب.. باعتماد مقاربة التقائية و تناسقية توجد مختلف القطاعات و ترسيخ العدالة الاجتماعية و التماسك الإجتماعي و التضامن الفئوي تنتصر في الأخير لمبادئ و قيم الحرية و العدالة و المساواة و التضامن و الكرامة و هي محددات تحتاج إلى جرأة و إبداع في الوسائل و تحتاج أيضا إلى التجديد في المقاربات المعتمدة.

بعزيز أشار أيضا إلى المرتكزات الخمس التي تقدم بها الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبيةإلى اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد و هي:

 1- المرتكز المؤسساتي : الذي يعتبر أن تغيير المنظومة الانتخابية مدخل أساسي لتوفير شروط نجاح الإصلاحات الاجتماعيةو الاقتصادية بالقطع مع ظاهرة الفساد الإنتخابي و  ثنائية المال و الإحسان و كذا التفعيل الجيد لإستقبال السلطة القضائية  و تعبئة الطاقات و الوسائل لتعميم الخدمة العمومية بجعل الإدارة في خدمة المواطن إضافة إلى الممارسة الفعلية للحرية و العدالة و صيانة التعدد اللغوي و الثقافي و وحدة الهوية الوطنية.

2- المرتكز الإقتصادي: و الذي يقوم على إسترجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي و الإقتصادي بدل الرهان على العوامل الخارجية و العولمة و تحريك قوى الإنتاج الوطنية و دعم القدرة الشرائية لتنمية السوق الداخلية و فتح الباب أمام المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا بإبتكار آليات جديدة للتمويل مع الرفع من وثيرة النمو ليتجاوز نسبة 6 % بحلول سنة 2025 و تعزيز قدرة المقاولة الوطنية على المنافسة و الرفع من الصادرات مع وضع سياسة مالية و نقدية ناجعة تقوي الإستثمار العمومي و تضمن توزيع المجال الجهوي و كذا الحد من المضاربات و الإحتكار من اجل الوصول إلى تغيير شامل في مناخ الإستثمار.

3- المرتكز الإجتماعي : و ذلك بتسريع إصلاح المنظومة التربوية و إنتاج تعليم لا طبقي حديث متناسب مع متطلبات التنمية و سوق العمل و الحرص على مجانية التعليم كحق و إلتزام و تعاقد ، فلا يعقل أن نوفر لطبقة محظوظة الولوج للعلم و المعرفة و الإلمام باللغات الأجنبية و نرهن غالبية أبناء الشعب في تعليم تقليدي غير منفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولافي العالم ، دون إغفال إصلاح أنظمة الحماية الإجتماعية و توسيعها و تطويرها بإعتماد حماية منصفة و دائمة و القطع مع منطق المساعدات الإجتماعية و التدخل الإحساني و إنتاج مبادرات جريئة و تصور إستراتيجي للسياسات العمومية الخاصة بالشغل بالربط بين التنمية الاجتماعية و التعليم و التكوين و أن تحضا المنظومة الصحية بمعالجة الاختلالات التي تعتريها عبر إقرار نظام شامل للمساعدة الطبية لا تقوم على مبدأ العلاج فقط بل توفر الخدمات الصحية في شموليتها.

4- المرتكز المجتمعي: المبني على الإنصاف ، المساواة ، التضامن و الكرامة عبر إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة و المسنين و غيرهم بالمشاركة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كذلك التأويل المنفتح و الحداثي للقوانين فما يخص المناصفة و المساواة مع اعتبار السياسات العمومية المتعلقة بالطفل أساس التخطيط المستقبلي الهادف إلى بناء مجتمعات قوية و متماسكة و إعداد جيل صاعد قادر على تحمل المسؤولية في مختلف المجالات و الرفع من الإستثمار المادي و المعنوي في مجال الشباب.

5 وأخيرا المرتكز الثقافي: بما يعني أن الثقافة ليست شأنا ثقافيا فحسب بل هي أيضا آليات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و إجراء تربوي عميق لجعل بلادنا قادرة على التحديث و التقدم و العمل على إنجاز قطب ثقافي جديد يساهم في تعزيز الإبداع الحر و ثقافة الاختلاف و روح التعايش و الانفتاح على الآخر و تعزيز الثقافية الاعتبارية للأمازيغية و العربية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد