أسماء بنعمر – طنجة
علمت الجريدة أن لجنة مركزية من الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، قطاع الكهرباء، قد حلت، يوم الاثنين، بكل من طنجة وشفشاون للتحقيق في المٱل الغامض لٱلاف الأعمدة الكهربائية الجديدة التي اختفت في وقت سابق من دون ان يظهر لها اثر، بالرغم من تشكيل المكتب الوطني للكهرباء للجنتين تفتيش وافتحاص سبق أن انتقلتا الى عدة مدن بشمال المغرب.
وكانت العديد من المؤشرات تؤكد أن الالاف من الاعمدة قد اختفت في ظروف غامضة ورائها متورطون من شفشاون وطنجة، وان هناك ما يفيد وجود تلاعبات واختلالات في توزبع هذه الاعمدة التي كان اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية كلفته الملايين من ميزانيته، حسب ما أكده مصدر من مكتب الكهرباء بالدار البيضاء للجريدة
وسبق لمصادر اعلامية ان أشارت إلى أن الامر يتعلق بميزانية ضخمة كلفت المال العام ودافعي الضرائب الشيء الكثير، وهو ما يشكل فضيحة كبرى تمس مصداقية هذا المكتب العمومي الذي اصبحت الكثير من تقارير مؤسسات الحكامة تثير شكوكا وملاحظات حول نموذجه التدبيري.
كما كانت العديد من المنابر الاعلامية والجمعيات المدنية قد نقلت اطوار الجدل الواسع الذي اعقب اختفاء الأعمدة الكهربائية في ظروف غامضة، حيث وصل الامر بفعاليات سياسية برلمانية ان اثارت هذا الموضوع وبشكل رسمي أكثر من مرة
وكانت العديد من الأصوات الجمعوية ومعها فئة واسعة من سكان اقاليم وعمالات مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة قد طالبت وزبرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدير العام لهذا المكتب بفتح تحقيق في مٱل الالاف من الاعمدة الكهربائية التي اختفت في ظروف غامضة ولا يعلم لها أثر منذ ان تم نقلها الى هذه المدن.
نفس هذه الفعاليات كانت قد تساءلت عن مٱل النتائج التي توصلت اليها اللجن التي شكلها المكتب الوطني للكهرباء، خاصة تلك اللجن المركزية التي أوفدتها الإدارة العامة إلى اقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة، وما هي الدواعي التي حالت دون الاعلان عن نتائج التحقيق.