شبيبة العدالة والتنمية تتهم والي جهة درعة تافيلالت بالشطط وتدعو العثماني للتدخل لفك ‘البلوكاج’
هبة زووم ـ محمد أمين
أعلنت الكتابة الإقليمية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن تضامنها مع رؤساء الجماعات المتضررة بإقليم الرشيدية، وكل من يطاله “البلوكاج”من قطاعات ومؤسسات أخرى.
كما عبرت شبيبة المصباح، في ذاات البيان، عن احتجاجها “الرسمي والعلني ضد شطط والي الجهة وعامل الإقليم بخرقه الممنهج للقانون وتحيزه السياسي وعرقلته للتنمية والإضرار بمصالح الساكنة”.
ودعا إخوان الشوباني بشبيبة الحزب، في بيانهم، “عموم الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد من التعبئة والتعاون ورفض الشطط، من أجل كسب رهانات التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأيضا “موظفي مختلف القطاعات الحكومية بالجهة والإقليم إلى تجنب الاصطفاف و تغليب المصلحة العامة والتزام الحياد والتعاون مع ممثلي الساكنة”.
وحذرت الشبيبة مما أسمته من محاولات بعض الأقلام المأجورة التي تروج المغالطات والأكاذيب والتصفيق للباطل والظلم الممارس على المؤسسات الدستورية والمنتخبين.
كما طالبت الشبيبة الحكومة إلى “مراجعة المخططات القطاعية الوطنية بما يحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، وأخذ الخصاص التنموي لإقليم الرشيدية بعين الاعتبار (جامعة، طريق سريع، مستشفى جامعي ..)، والتدخل العاجل لإنفاذ القانون وتجاوز هذا الوضع الشاذ والمتعلق بخروقات وانتهاكات والي الجهة إزاء اختصاصات المجالس وبرامجها التنموية، والوقوف على حقيقة ما يجري”.
وأعتبرت الشبيبة، في بيانها، أن “مظاهر العرقلة تتجلى في محطات عديدة أهمها الرفض المتكرر للتأشير على برمجة الفوائض المالية لميزانيات بعض الجماعات لسنتي 2018 و2019، مما تسبب في حرمان عشرات آلاف المواطنين من الاستفادة من مشاريع تنموية واعدة، كما امتد لعرقلة تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي سبق توقيع اتفاقياتها في إقليم الرشيدية (أكثر من 31 مشروع)”.
وأشارت إلى أن “الرفض الممنهج امتد لجميع آليات الشراكة والتعاون بين الجماعات وجمعيات المجتمع المدني وذلك برفض التأشير على الاعتمادات المبرمجة لدعمها بعد المصادق عليها في دورات المجالس، مما يؤكد النظرة القاصرة لممثل سلطة المراقبة الإدارية بالإقليم تجاه المجتمع المدني وأدواره التنموية، الشيء الذي صرح به في العديد من اللقاءات الرسمية، حيث لم تسلم من ذلك جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية وجمعيات النقل المدرسي والأندية الرياضية”.
وفي الأخير، أكدت الشبيبة على أن “مصالح الساكنة وحقوقها الدستورية في التنمية وتحسين ظروف عيشها باتت المتضرر الأول من هذا الشطط الممنهج، وصارت بسببه خارج أي تقدير أو اعتبار من طرف الوالي/عامل الإقليم”.