تطوان ـ حسن لعشير
من غرائب هذا الزمن، وما يصعب تخيله في هذا الوطن، هو ما يحدث في فضاءات سمسة الطبيعية من عمليات بناء منازل عشوائية، الرامية إلى تغيير معالم الأراضي الفلاحية، وإعمارها بمباني فوضوية غير مرخصة، في تحد سافر للقوانين المعمول بها في هذا المجال، وخرق فظيع للنسيج العمراني.
وحسب مصادر لـ”هبة زوم” أن الاسمنت المسلح يزحف بشكل كبير في منطقة سمسة الفلاحية، حيث ظهرت بها أحياء عشوائية غير خاضعة للتصميم المعماري، كحومة الواد – عين النجمة – جامع مزواق – سيدي البهروري، دون التوفر على شروط التعمير كالبنية التحتية من الصرف الصحي والإنارة العمومية وغيرها، حتى أضحت هذه الأحياء الفتية التي يطغى عليها طابع العشوائية، بؤر الفساد على اختلاف أشكاله.
ومن هذه الزاوية إنطلق الناشط الحقوقي “رشيد حاجي” في إطار لجنة منظمة تابعة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، ليعلن صرخاته واستنكاراته علانية ليكشف اللثام عن ظاهرة البناء العشوائي، التي انتشرت بشكل قوي كالفطر البري في هذه المنطقة، لاسيما في مرحلة الحجر الصحي التي قررتها الدولة في إطار قانون الطوارئ.
كما أكد الناشط الحقوقي “رشيد حاجي” لـ”هبة زووم” على أنه تقدم بتدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يستنكر من خلالها ما تتعرض له فضاءات سمسة الطبيعية من إقامة بنايات عشوائية لا تصميم معماري لا شكل هندسي، كما ركز في تدوينته على منطقة سمسة – عين النجمة – حومة الواد – سيدي البهروري.
كما تقدم هذا الناشط الحقوقي للجريدة وطرح العديد من الأسئلة العالقة حول ظاهرة البناء العشوائي بتطوان وانتشارها الملفت للنظر بهذه الفضاءات المستهدفة من طرف مافيا العقار بتطوان، دون حسيب أو رقيب.
هذا ويرتقب أن تتسبب هذه الظاهرة مستقبلا في تحويل المنطقة ككل إلى أحزمة متداخلة فيما بينها مشكلة تشوهات معمارية شأنها ما حصل في جبل درسة – الشارة – عقبة شاطة حومة الحساني في زمن السيبة كما وصفه العديد من المواطنين.
ويختم الناشط الحقوقي “رشيد حاجي لهبة زوام أنه سيتوجه بشكاية إلى وزارة الداخلية يوقعها باسم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، يطالب من خلالها إرسال لجنة وزارية محاذية، لتقصي الحقائق على حد تعبيره، ومعرفة ما يجري من فوضى بخصوص البناء العشوائي بالمنطقة المعنية.