سكان قصري ‘البراني’ و’أيت مسعود’ بجماعة شرفاء مدغرة بالرشيدية يخرجون لتحصين حدود مقبرة موتاهم والرد على المترامين على أراضيهم
نبيل صالح ـ هبة زووم
من عظيم عناية الله عز وجل بعباده أن سن لهم إقبار ودفن موتاهم وعدم تركها ترمى كالبهائم لتصبح جيفة تأكل منها الكلاب و الطير، وقد أولى الدين الحنيف عناية و حماية لحرمة المقابر من أي إساءة أو انتهاك، بل لقد سن مجموعة من القوانين التي تجرم عددا من الأفعال التي تدخل في نطاق انتهاك حرمة المقابر، كما أن المشرع المغربي قد تماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة فجرم كل ما من شأنه أن يعد انتهاكا لحرمة القبور كما ينص على ذلك الفصل 268 من مجموعة القانون الجنائي.
وفي هذا السياق خرج اليوم الجمعة 11 دجنبر 2020 سكان قصري “البراني” و “أيت مسعود” بجماعة شرفاء مدغرة بمدينة الرشيدية، لرسم ووضع الحدود لمقبرة موتاهم التي عرفت تطاولا على أرضها من بعض المدعين استفادتهم من مساحة مخصصة للزراعة وقاموا بحفر حدودها بشكل تم المساس فيه بالمساحة الأرضية المخصصة لمقبرة القصرين بجماعة مدغرة.
هذا وقد خرج عدظ من سكان القصرين لرسم وبناء حدود مقبرتهم، من جهة، و إعلام المترامين على أراضيهم الكائنة بأرض تماسينت التي تم تخصيص جزء منها لمقبرة موتاهم، و جزء آخر أكبر منها للتوسع السكني الذي أصبحت الحاجة إليه ملحة بعد الاكتظاظ و الضغط الذي صارت تعرفه منازل عائلاتهم نتيجة تضاعف أعداد الأسر بها؛ بحيث أصبح المنزل الواحد يضم من أسرتين ،على الأقل، إلى خمس أسر أو أكثر، إعلام هؤلاء المترامين بضرورة الانسحاب من أراضيهم تلك دون قيد أو شرط من جهة أخرى.
وقد عملت ساكنة المنطقة من مجموع تراب جماعة مدغرة من ذوي الحقوق على تأسيس وداديات سكنية توحدت جميعها في إطار فيديرالية للتوسع السكني بالمنطقة، تم فيها إعداد وحصر أعداد المستفيدين من هذا التوسع السكني من ذووي الحقوق، و التي حصلوا فيها على الموافقة المبدئية للاستفادة من هذا التوسع السكني من طرف كل من نائب أراضي الجموع بالمنطقة و كذا جماعة شرفاء مدغرة إلى جانب كل من الوكالة الحضرية بالرشيدية والجهات المختصة من وزارة الداخلية، التي تقدموا لها بطلبات الاستفادة هذه في انتظار التوصل منها بالموافقة النهائية.
هذا، و يؤكد سكان المنطقة بجماعة مدغرة من ذوي الحقوق البالغ عددهم أكثر من “عشرة آلاف” أنهم لن يفرطوا في شبر واحد من أراضيهم هذه و إن كلفهم الأمر خوض كل الأشكال و المعارك النضالية حتى حين الاستجابة لمطلبهم وحقهم المشروع ذلك في التوسع السكني، مؤكدين أنهم إلى حدود اللحظة ينهجون كل الطرق القانونية بغية تمكينهم من هذه الاستفادة القانونية الملحة و العاجلة.