هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة هبة زووم أن كل من عامل إقليم الصويرة ورئيس الجماعة توصلا نهاية الشهر الماضي، برسالة من مدير الوكالة الحضرية للصويرة، يبلغهما أنه بعد افتحاصه لملف البحث العلني ومداولات المجلس، الخاص بمشروع تصميم تهيئة مدينة الصويرة ،وقف على ما سماها اختلالات تهم الآجال القانونية التي تتعلق بإيداع مشروع تصميم التهيئة أو محتويات الملف.
وقد أشارت مراسلة الوكالة الحضرية لمضمون المادة 25 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أن “مشروع تصميم التهيئة يكون محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خلال المدة التي يكون فيها مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية”. وكذا المادة 23 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414(14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ التي تنص” يجب على رئيس مجلس الجماعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني المشار إليه في المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 بنشر إعلان يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث المذكور ويشار فيه إلي إيداع مشروع تصميم التهيئة بمقر الجماعة.
ويجب أن ينشر الإعلان المذكور مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية، ويكون كذلك محل ملصقات بمقر الجماعة…”.
وهي المواد التي أكدت مراسلة الوكالة الحضرية أن رئيس جماعة الصويرة لم يحترمها،بحيث تضيف المراسلة أنه عملية نشر الإعلانات تمت بعد فتح البحث العلني وليس قبله.
كما أكدت رسالة الوكالة الحضرية أنها لم تتوصل بتقرير حول نهاية البحث العلني كما ينص على ذلك القانون ،وزادت أنها توصلت بمحضر دورة المجلس لا يحمل إمضاء الرئيس.
ومن جهة أخرى أكد مدير الوكالة الحضرية للصويرة أن رئيس الجماعة لم يقم بإرسال نسخة من التصميم يصم ملاحظات العموم مع اقتراحات المجلس.
ملاحظة أخرى وردت في مراسلة الوكالة ،تتعلق بسجل الملاحظات الذي توصلت به الوكالة دون أن تكون صفحاته مختومة ومؤشر عليها من طرف رئيس الجماعة.
وفي حديث دي صلة وصرح ببعض المختصين في المجال لجريدة هبة زووم والذين اعتبروا أن كل الملاحظات كانت وجيهة إلا أنها جاءت متأخرة خصوصا بعدما علموا أن بعض موظفي الوكالة كانوا من بين مستقبلي ملاحظات العموم. كما أن مدير وأطر الوكالة الحضرية عقدوا عدد من الإجتماعات مع أعضاء وعضوات الجماعة قبل عرض المشروع في دورة المجلس الجماعي وحضروا أيضا مداولات المجلس دون أن يثيروا أي ملاحظات في الشكل أو الآجال القانونية.
من جهة أخرى اعتبر المتتبع للشأن المحلي أن مسؤولية المجلس الجماعي تابثة في الموضوع خصوصا أنه لازال يشتغل بدون مهندس معماري.
كما أبدى العديدون تخوفهم من طول الانتظار ليتم اعتماد تصميم التهيئة الجديد،بعدما صمتت الوكالة الحضرية لحد الآن عن الملاحظات التي تهم مضمون ومكونات مشروع تصميم التهيئة الذي اسأل الكثير من المداد وعصف بأحلام العديدين الذي كانوا يُعِدونه على نار هادئة إلا أن الأمور جاءت عكس ما كانوا يحلمون ،خصوصا بعد التغييرات التي طرأت في صفوف رجال السلطة وداخل هرم الوكالة الحضرية.
فهل سيتم تدارك ما سمتها الوكالة الحضرية باختلالات بإرجاع مشروع تصميم التهيئة إلى نقطة الصفر؟ وهل سيتم أخذ بعين الاعتبار العشرات من الملاحظات والتعرضات التي تجاوزت 400؟