هبة زووم ـ مراكش
تابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باستهجان بالغ ما سماها تصرفات المتصرف الإقليمي بمندوبية مراكش (سبق إعفائه من المسؤولية بجهة العيون) والذي إستغل غياب المندوب ليتصرف بكل حرية في المال العام للمندوبية تحت غطاء جائحة Covid.
وأكد المرصد، في بيان له، أن المسؤول المذكور قام بإبرام صفقات وسندات طلب لا علاقة لها بحالة الإستعجال المرتبط بالفيروس، إذ تم ابرام صفقات تفاوضية بأثمنة خيالية لإصلاح بعض الأقسام بمستشفيات إبن زهر والأنطاكي دون اي تغيير للأفضل قد يلاحضه المشتغلون بهذه الأقسام و تصريحات المرضى و مرتفقيهم لمختلف وسائل الإعلام التي تعكس المستوى المتدني لهذه الأقسام لخير شاهد.
كما أن اللافت الإنتباه، يضيف المرصد في بيانه، أن شركات بعينها اصبحت تعتبر صفقات هذه المندوبية ملكا لها بدون اي منازع ناهيك عن سندات الطلب فحدث ولا حرج.
وأضاف المرصد المذكور، في ذات البيان، أن المتتبع للتسيير المالي لهذا المرفق سيلاحض فوضى وتجاوزات في صرف التعويضات عن الحراسة والتنقل تضررت منها الشغيلة الصحية.
وأمام هذه الوضعية، طالب المرصد الوطني لحماية العام و محاربة الرشوة بضرورة حلول قضاة المجلس الاعلى. للحسابات من اجل افتحاص عاجل خصوصا ان الظرفية تجعل الأمن الصحي أولى الأولويات سواء للخروج بالمدينة الحمراء من النفق او من اجل إقلاع مستقبلي