الصويرة: هل سيتم رد الاعتبار للمعلمة التاريخية ‘دار السلطان’ بعد قرار وزير الثقافة بتقييدها في عداد الآثار؟
هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
تبعا لطلب تقدمت به جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، صدر يوم 15 اكتوبر 2020 بالجريدة الرسمية عدد 6926 قرارا لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 2369.20، يقضي بتقييد المعلمة التاريخية “دار السلطان” بمدينة الصويرة في عداد الآثار.
وورد في القرار أنه، لا يمكن تغيير المكونات التراثية والبنيات المتواجدة بالمعلمة وفقا لتصميم المعلمة، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم يعلم بذلك قطاع الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص في الفصل السادس من القانون رقم 22.80.
وجدير بالذكر أن هذه المعلمة تشكل إحدى أهم وأبرز البنايات التاريخية التي تؤثث الخصوصية المعمارية والتراثية بإقليم الصويرة، حيث اعتبرت منذ تأسيسها في القرن الثامن عشر على يد السلطان محمد بن عبد الله مقر إقامة المحلة السلطانية، وتوافد عليها في فترات تاريخية لاحقة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والبعثات الأجنبية.
فهل ستعمل الوزارة على ترميمها وإعادة الاعتبار لهذه المعلمة التي كادت تختفي عن الأنظار وسط ركام الرمال؟