تطوان: خروقات رئيس جماعة تطوان في تعيين مدير المحطة الطرقية والمشغلين من حزب المصباح تدفع العامل للدخول على الخط وهذه التفاصيل

هبة زووم ـ حسن لعشير
تعيش مدينة تطوان هذه الأيام على وقع استنكارات واسعة وتنديدات متواصلة من طرف الفعاليات المدنية وعلى نطاق واسع ، جراء إقدام رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار على حصر لائحة مناصب شغل لتسيير المحطة الطرقية في مجموعة من عناصر مقربين من حزب العدالة التنمية وعلى رأسهم مدير جديد من حزب المصباح.

ومعلوم  أن هذا المرفق العام ، تسيره شركة التنمية المحلية التي يرأس مجلس رقابتها رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من هنا تأتي الاستنكارات الشعبية ، منددة بهذه التعيينات المشبوهة التي اقدم عليها رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وحسب مصادر جريدة هبة زووم فقد أكدت على أقصاء في هذه العملية ، عناصر ذات كفاءات عالية وتجربة واسعة ، وحنكة طويلة في التسيير.

ومن جانب أخر فقد تصدت مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الخرق في القانون ، من أجل تسجيل استنكاراتهم والكشف عن خروقات شابت عملية تعيين مسيرين جدد على رٱس المحطة الطرقية بتطوان ، حيث طالبت وبالحاح شديد الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف التجاوزات في استعمال السلطة من طرف رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار ، واستغلال منصبه لاجراء حملة إنتخابية قبل الأوان.

وفي هذا الإطار، وانسجاما مع الدور الرقابي الذي يمارسه عامل إقليم تطوان على أعمال وقرارات رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذه ، أكدت مصادر الجريدة على أن العامل تدخل في هذا الشأن وقام بتوجيه رسالة تنبيه إلى رئيس جماعة تطوان بصفته رئيسا لمجلس رقابة شركة التنمية المحلية “المحطة الطرقية” يحذره من خلالها من الاختلالات التي ما زال مرفق المحطة الطرقية يعرفها، ولم يبادر بمعالجتها.

وبالرغم من التوصيات التي توصل بها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وخاصة تلك التي تحثه على ضرورة ملاءمة الوضعية القانونية للشركة المذكورة مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية من حيث تحويل الشركة من نظام شركة للاقتصاد المختلط، إلى شركة للتنمية المحلية، مع القيام بتحيين الاتفاقية الرابطة بين الجماعة والشركة، وكذلك الالتزام بالشروط المحددة في دفتر التحملات والخاضعة للمصادقة من طرف مجلس الجماعة، وتأشيرة سلطات المراقبة الإدارية المعنية.

وحسب نفس المصادر أن مراسلة العامل اعتبرت المسطرة التي اتبعها رئيس الجماعة من أجل تعيين مدير جديد للمحطة الطرقية غير قانونية من حيث ضرورة خضوع هذه المسألة للمساطر المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة رقم 24/2012 بتاريخ 22/10/2012 التي تقتضي نشر الإعلان عن شغل المناصب بالشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية في رأسمالها ، بالإضافة إلى كون تشكيل لجنة الإشراف على عملية المباراة يجب أن تكون محايدة وتتكون من أطر تتمتع بالكفاءة والتجربة والنزاهة.

هذه الشروط لم يتم استحضارها في عملية تعيين مشغلين جدد وتنصيب مدير على رأس هذا المرفق العام ، وحسب المصادر ذاتها أن العامل تدخل بشكل صارم لوضع حد لتجاوزات رئيس جماعة تطوان في هذا الملف المتعلق بالمحطمة الطرقية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد