هبة زووم ـ الرباط
استغرب الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من بعض تصرفات بعض المفسدين وناهبي المال العام، بعد خروجهم للإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث بكل “جرأة وبلا حشمة” معتبرين ان ملفاتهم هي مجرد تصفية للحسابات وأنهم مستهدفون من جهات ما.
و قال الغلوسي في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفضاء الأزرق“الفايسبوك” أنّ “طول مدة الأبحاث التمهيدية، بمثابة رسالة طمأنة للمفسدين، ومقدمة لطي ملفاتهم، مؤكداً على ضرورة القطع مع الإفلات من العقاب، بإتّخاد إجراءات وتدابير حازمة، و أحكام قضائية تعكس خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام وتحقيق الردع الخاص والعام.
وأضاف أنّ “جشع بعض المفسدين وناهبي المال العام على الخروج للإعلام وعبر مواقع التواصل الإجتماعي للحديث بكل “جرأة” عن كون ملفاتهم هي مجرد تصفية للحسابات، وأنّهم مستهدفون من جهات ما هي (سنطيحة مابعدها سنطيحة)”.
و زاد في تدوينته “هم الآن يقومون بكل التحركات للترشح للإنتخابات المقبلة، نقول لهم إنّ الأمر لا يتعلق بتصفية أيّة حسابات كما تحاولون إيهام أنفسكم وبعض المأجورين من حولكم، أمّا الرّأي العام فيعرف حقيقتكم وحقيقة الثروات التي راكمتموها بالفساد، والنهب، بعدما دخلتم باب الشأن العام وأنتم لا تملكون أي شيء، تقارير رسمية تدينكم بأشدِّ العبارات، ورغم ذلك لازلتم تَصُولُون وتجولون وتقدِّمون الدروس في الوفاء بالعهود، والشَّفافية، و الحكامة، إلى حدّ أنّ منكم من تولّى منصبا يعنى بالحكامة والتخليق ومكافحة الفساد”.
و أكد المتحدث بأنّ ” جمعية حماية المال العام سبق لها، وضع شكايات في قضايا فساد ونهب للمال العام، على طاولة النيابات العامة المختصة، وأحيلت على الشرطة القضائية قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، شكايات معزّزة بوثائق وحجج لازالت نتائجها لم تظهر الخميسات، الفقيه بنصالح، الشاون، خريبكة، دار بوعزة، الصويرة، أيت ملول، تارودانت، تزنيت، كلميم”.
ودعا الحقوقي الغلوسي السّلطة القضائية إلى “تجسيد دورها في مكافحة الفساد والرشوة، و الاسهام في تخليق الحياة العامة ومحو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة”.