هبة زووم – الرباط
طالب حماة المال العام بحرمان الوزاراء المنتهية مهامهم داخل الحكومة من المنحة التي يستفيدون منها عادة قبيل مغادرة الحكومة.
كتبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغا لها ،اعتبرت فيه أن “السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة هو تبديد وهدر للمال العام”.
واستهجنت الجمعية هذا الموضوع داعية إلى”عدم صرف هذه المنحة لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع”، كما طالبت بإلغاء تقاعد الوزراء واصفة إياه ب”الريع السياسي”.
و ذكرت الجمعية في ذات البلاغ إلى أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام يندرج تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد الذي يعد ريعا سياسيا”.
للإشارة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي تفاعلت مع عدد من المواضيع المتعلقة بانتخابات 8 شتنبر، كما كانت من بين الرافضين لإعادة ترشح الأسماء التي كانت متابعة في قضايا فساد أو تبديد الأموال العمومية.