رفاق غالي بالعيون يعتبرون قرار المدير الإقليمي القاضي بطرد المتمدرسين لعدم توفرهم على جواز التلقيح تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا لحقوقهم

هبة زووم – العيون

نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع العيون بشدة بالإجراءات التعسفية التي أقدم عليها  المدير الإقليمي وبعض مديري المؤسسات التعليمية، معتبرة  تصرفهم هذا شططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا لحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.

وأكد رفاق غالي، في بلاغ لهم توصلت جريدة هبةى زووم بنسخة منه، أن مكتب فرع الجمعية بالعيون قد توصل بشكايات من أولياء وأمهات وآباء تلاميذ بمؤسسات تعليمية بالعيون (ثانويات تاهيلية وثانويات اعدادية) تعرض ابنائهم و بناتهم للطرد التعسفى من فصول الدراسة ، بحيث قام المدير الإقليمي للتعليم بالعيون بزيارة مؤسسات تعليمية يوم السبت 23 أكتوبر 2021 وقام  باستدعاء تلميذات و تلاميذ وأرغمهم على مغادرة فصولهم الدراسية   و طردهم خارج المؤسسات التعليمية بدعوى عدم توفرهم على جواز التلقيح وتركهم خارج المؤسسات عرضة لعديد الأخطار دون إخبار لأولياء أمورهم بمغادرة أبنائهم لفصول الدراسة .

وعبر فرع الجمعية عن قلقه وانشغاله البالغين  لهذه التطورات الخطيرة والمتمثلة في إقدام المدير الإقليمي للتعليم بالعيون وبعض مديري المؤسسات التعليمية ( الثانوية التأهيلية والثانوية الإعدادية )  على انتهاك حق التلاميذ في التمدرس وإجبارهم على مغادرة أقسامهم في غياب أي أساس قانوني و تشريعي يؤطر مغادرة التلاميذ لأقسامهم ومؤسساتهم  ، وضدا على كافة القوانين والتشريعات  المؤطرة لحق التلاميذ في التمدرس بدون قيود أو موانع؛ معتبرا (الفرع) أن ما أقدم عليه المدير الإقليمي وبعض مديري المؤسسات التعليمية بالعيون مسا خطيرا بالحق في التمدرس  و خرقا سافرا لحقوق مكفولة بموجب القانون وبقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب رفاق غالي، في ذات البلاغ، بالإرجاع الفوري ودون قيد أو شرط لكافة التلميذات و التلاميذ المطرودين وتمكينهم من حقهم في التمدرس ، وعدم إجبارهم على مغادرة مؤسساتهم إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا والموجبة لذلك، مع ضمان  وحماية حق التلميذات و التلاميذ في التمدرس دون تقييد أو تعسف، وبإلغاء إجراءات القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات والحقوق.

وبخصوص قرار إجبارية جواز التلقيح، فقد جدد مكتب الفرع موقف الجمعية الرافض لاعتماد إجبارية جواز التلقيح  باعتباره إجراءا تعسفيا تمييزيا يمس من حقوق الإنسان والحريات، كما يذكر بموقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها إلية أممية لحقوق الإنسان المعبر عنه من خلال نداء خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 والذي عممته المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان : ” فيروس كورونا المستجد: على الدول ألا تستغل تدابير الطوارئ بقمع حقوق الإنسان …” منبهة إلى أن بعض الأنظمة الغير ديمقراطية تستغل إجرءات حالة الطوارئ الصحية  ممارسة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عبر سن مجموعة قوانين تحكمية وتسلطية تهدف إلى شرعنة  إجراءات قمعية تكبل وتقيد الحريات من قبيل فرض وإجبارية جواز التلقيح الذي يجب إلغائه وإلغاء إجراءات تطبيقه.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد