المستشار بلال أكوح يعتبر ‘أمانديس’ شركة فوق القانون ويكشف الفضائع التي ترتكبها في حق ساكنة طنجة

هبة زووم ـ جمال البقالي
اعتبر أكثر من متابع للشأن المحلي بمدينة طنجة أن مداخلة المستشار عن الحزب الاشتراكي الموحد بلال أكوح بدورة مجلس جماعة طنجة، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2022، بغير المسبوقة والقوية.

ووصف أكوح، خلال مداخلته، شركة أمانديس بشركة فوق القانون وأنه ليس هناك أية جهة قادرة على كبح مخالفاتها، قبل  أن يؤكد لرئاسة المجلس بأنها لا يمكنها التحقق من صفقة النظافة وهي العاجزة أمام شركة أمانديس، قبل أن ينهي كلمته بتحميل عمدة المدينة لمسؤولية ما يحدث بقطاع التسيير المفوض.

وفي هذا السياق، ارتأت جريدة هبة زووم أن تسأل المستشار بلال أكوح للوقوف على كل ما قاله خلال دورة المجلس الأخيرة، تنويرا للرأي العام بمدينة عروس الشمال، حيث أكد بالنسبة للسؤال المتعلق بشركة أمانديس المسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، أنه في تقديره كحزب اشتراكي موحد فيعتبرون أن هذه الشركة فوق القانون ليس هناك جهة قادرة على كبح مخالفاتها.

وأضاف  المستشار الجماعي قائلا: “يمكن للبعض ان يجيب بان هناك متابعة وان كانت مناسباتية لفواتير الشركة المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء، لكن بالمقابل، ماذا عن التزاماتها فيما يخص ملف التطهير السائل؟! هنا تحديدا وخلال مداخلتنا في دورة مجلس جماعة طنجة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2022، قد اشرنا الى مثال عن الفضائع التي ترتكبها الشركة في مجموعة من الأحياء، وتحدثنا بالتحديد عن نموذج قناة واد بوحوت، هذه القناة المخصصة لتصريف مياه الأمطار تستعملها شركة امانديس وضدا على مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء لتصريف المياه العادمة على طول الحي، مما يعنيه صراحة من تحدي للقانون، واضرار متعمد بالبيئة وابصحة العامة”.

وأضاف أكوح قائلا: “هل يعلم مسؤولوا المدينة ان مجموعة من احياء المدينة لم تعمل فيها شركة امانديس على تجديد شبكة التطهير السائل والتي يعود بعضها لأكثر من ثلاثين سنة، والكثير منها أصبح يسبب تسربات مباشرة داخل منازل المواطنين، وهنا نقدم نموذج حي الحداد وحي بوحوت على سبيل المثال لا الحصر..بالتالي هناك في مدينة طنجة من يعتبر شركة امانديس مسؤولة فقط عن قطاع الماء والكهرباء وينسى او يتناسى واجبتها في العلاقة بالشق المرتبط بملف التطهير السائل”.

 “أما فيما يخص شركتي النظافة، فوزر هذه الصفقة يتحملها بالطبع المجلس السابق الذي فوت الصفقة لشركتين تشتغل – بالديباناج -، كيف يمكن تفويت صفقة بعشرات الملايير من السنتيمات لشركتين وتقدم لها مدة نصف سنة هدية بحيث لا مراقبة ولا حساب، مع ما تم تسجيله منذ انطلاق عمل الشركتين من ضغط رهيب على العمال، وتحميله سائر اي عطل يلحق بالٱليات المعطوبة من أصلها..”، يقول المستشار بلال أكوح.

 وأضاف بلال أكوح: “كذلك كنا ننتظر من الشركتين ومن فوت لهما الصفقة ادخال أساليب جديدة على عمليات جمع النفايات واعتماد طرق متنوعة تساير وضعية كل حي، مثلا الأحياء التي تتوفر على مساحات لاعتماد الحاويات تحت ارضية..مقابل الأحياء التي تتوفر على ولوجيات صعبة يتم فيها اعتماء أسلوب باب باب، مع وضع الحاويات في أحياء أخر بعيدا عن الساكنة..”.

 وزاد قائلا: “نحن كحزب اشتراكي موحد وبناء على مرجعيتنا السياسية وقراءتنا لملف التدبير المفوض، والاختلالات التي راكمها، بدل تطويل القطاعات التي شملها هذا الأسلوب في التدبير، وانطلاقا كذلك على مجموعة من التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، ونذكر هنا نتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي ظقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بتردي الخدمات التي تقدمها شركات التدبير المفوض بالمغرب، نعتبر تفويت هذه القطاعات لمجموعة من الشركات لم يحقق ماكان مأمولا منه، بالتالي نحتاج إلى تقييم جماعي للأمر – وإن كان الفأس قد وقع في الرأس – تشارك فيه كل القوى من اجل طرح بدائل تراعي تحقيق النجاعة بأقل التكاليف، وفي احسن الشروط، اما العودة الى صيغ سابقة، اول البحث في انشاء شركات تنمية محلية..”.

 وأنهى أكوح كلامه للجريدة قائلا: “نحن الٱن على عتبة انتهاء مهلة الستة أشهر لنقف على حقيقة وجدية الشركتين في تحسين خدمات قطاع النظافة بالمدينة، وخاصة في النقط السوداء، أحياء مسنانة، الرهراه، بوحوت، بعض النقط بمقاطعة السواني..”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد