هبة زووم ـ محمد خطاري
خرجت كلية الحقوق بمكناس عن صمتها، في بيان حقيقة توصلت الجريدة بنسخة منه، بخصوص الجدل الذي أثاره قرار الوزارة الوصية بإلغاء مباراة توظيف رغم إجرائها وإعلان أعضاء اللجنة المشرفة عليها عن اسم المرشح الناجح.
وأكدت الكلية المذكورة، في ذات البيان، أنه في إطار تنويرها للرأي العام بخصوص النازلة فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وان الفاعلين ولاعتبارات شخصية هدفهم المس بسمعة المؤسسة ونزاهة المسؤولين فيها وموضوعهم المشهود بها في كل المنابر الوطنية والدولية وان اتهامهم بالتزوير هو مجانب للصواب ومجاني ومغرض ومفتعل من طرف مجموعة من الأشخاص من أجل تحقيق مآرب اخري.
وأضافت الكلية، في بيانها، قائلة: “.. والحقيقة أن هذه المبارة قد تمت وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة وأن محاضر اجرائها قد أرسلت الي الوزارة الوصية بالصيغة التي أعدها اعضاء اللجنة ووقعوا عليها وان قرار الوزارة بعد فحص هذه المحاضر ومرجعتها كان هو ” إلغاء المباراة ” وهو ما تم الإعلان عنه اولا بصيغة “لاأحد””.
وزادت الكلية قائلة: “.. حيث تم إعادة اعلانها بعد ملاحظة أعضاء اللجنة بصيغة “نتيجة هذه المباراة ملغاة بقرار من الوزارة الوصية””.
وفي الأخير شددت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أن منشأتها ضرب بها المثل على الصعيد الوطني في مجال الشفافية والحكامة وهو ما تؤكده تقارير المراقبة في هذا الصدد.